يقوم جيش الاحتلال بالتعاون مع المستوطنين ببناء بؤر استيطانية زراعية في الضفة الغربية المحتلة، منذ تعيين آفي بلوط قائداً للمنطقى الوسطى بالجيش، وذلك بحسب ما كشف ضابط في الجيش الإسرائيلي.
تنسيق مع القيادة العسكرية
ونقلت "كان 11" العبرية، عن الضابط قوله خلال مقابلة مع برنامج "زمان إيميت"، إن العمل على إنشاء هذه المزارع الاستيطانية، بدأ فعلياً منذ تموز/يوليو 2024، ضمن آلية منظمة وبالتنسيق الكامل مع القيادة العسكرية.
وأوضح الضابط أن الجيش الإسرائيلي لم يعد متلق للأمر الواقع، بل أصبح شريكاً في التخطيط المسبق لإقامة المزارع الاستيطانية في الضفة.
ووفقاً للضابط، فإن الوضع كان مختلفاً في عهد العقيد يهودا فوكس، حيث كانت المزارع الاستيطانية تقام فجأة على الأرض ومن دون أي تنسيق مع الجيش، أي "في الخفاء"، وكان على الجيش قبولها كأمر واقع.
وكشف الضابط أنه عند توليه منصبه، عين ضابط الدفاع الإقليمي إليتسور طرابلسي، مسؤولاً رئيسياً عن ملف المزارع الاستيطانية.
وقال إن طرابلسي يقوم بدور محوري لتجنب تورط قائد المنطقة في التفاصيل، حيث يزور الموقع المخصص للمزرعة الاستيطانية، يجري مقابلات مع أصحاب الأرض، ويجري جولة تمهيدية لتقييم الوضع قبل الشروع في التنفيذ.
وبعد الجولة، يتم إشراك قائد اللواء لإطلاعه على المستجدات، وإرسال الخرائط اللازمة، ثم يرفع الأمر إلى الجنرال المسؤول الذي يعطي الموافقة النهائية لإقامة المزرعة الاستيطانية بالتنسيق الكامل.
ولفت الضابط إلى أن العملية ليست مجرد تنسيق لحظي، بل تتسم بالتنظيم الدقيق على مستوى الفرقة واللواء الإقليمي، حيث يصدر أمر فعلي يحدد ترتيب القوات المكلفة بتأمين المزرعة الاستيطانية، وطريقة إنشائها، وعدد الكرافانات المستخدمة، لتصبح إقامة المزرعة عملية منظمة ومنسقة بالكامل.
وكشف الفريق الأول أن إنشاء المزارع الاستيطانية يتطلب مشاركة مباشرة من الجيش الإسرائيلي، حيث يخصص الجيش مجموعة من الجنود للحماية والحراسة، إضافة إلى مستوطنين يسكنون المزارع أو التجمعات السكنية الاستيطانية المجاورة، وجنود الاحتياط.
وأضاف أن كل مزرعة استيطانية يخصص لها عادة أربعة إلى خمسة جنود، مع وجود أكثر من مئة مزرعة استيطانية في الضفة تعمل بنفس الآلية، ما يجعل عدد الأفراد المكلفين بحراسة هذه المزارع يتجاوز 500 شخص، أي ما يعادل كتيبة كاملة.
احتكاكات تتطور بسرعة
وأشار إلى أن إقامة هذه المزارع الاستيطانية غالباً ما يؤدي إلى احتكاكات تتطور بسرعة، مما يتطلب نشر قوات إضافية للسيطرة على الوضع.
ووصف الوضع القائم بدورة متواصلة، قائلاً: "تنشأ مزرعة، وتحدث احتكاكات، تؤدي إلى مزيد من الاحتكاكات والهجمات، التي بدورها تسهم في توسيع المزرعة وتحويلها تدريجيا إلى مستوطنة، إنه حدث لا ينتهي".
وأكد أن الجيش متورط عن قصد في هذا النشاط، معتبراً أنه "حدث غير قانوني ولا يندرج ضمن مهام الجيش الرسمية".
واستند التحقيق إلى تحذير صدر عن مسؤول عسكري رفيع المستوى في آذار/مارس من هذا العام، جاء فيه أنه منذ بداية عام 2024 وحتى الآن، تم توثيق أكثر من 200 مخالفة بناء في القطاع الاستيطاني، شملت 36 مزرعة زراعية جديدة وعدة بؤر استيطانية.
وأشار المسؤول إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن معظم هذه المزارع والبؤر الجديدة تنشأ وتقام بعلم وموافقة الجهات العسكرية المختلفة، وفقا لتصريحات المسؤولين عن إنشائها.
كما لفت إلى أن عمليات الإنشاء غالباً ما تصاحبها عناصر عسكرية من الفرق الإقليمية بالجيش، تقوم بتأمين مواقع البناء وشق الطرق وأعمال التطوير المرتبطة بها.