اقترح وزير الداخلية في ولاية هيسن الألمانية رومان بوسيك، استبعاد اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية من إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية، بما في ذلك السوريون.
حل مؤقت
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بوسيك، قوله إن "هذا النوع من الحماية كان منذ البداية حلاً مؤقتاً، ويهدف فقط إلى الحماية من الأخطار المباشرة في بلد المنشأ". وأضاف "التجنيس من وجهة نظري، لا يتناسب مع هذا الغرض".
ولفتت الوكالة إلى أن ولاية هيسن تعتزم خلال مؤتمر وزراء الداخلية، المزمع عقده هذا الأسبوع في بريمن، الدفع بمبادرة لتعديل قانون الجنسية في هذا الاتجاه.
وأوضحت أن اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية لا يُمنحون حق اللجوء أو صفة اللاجئ، بينما يُسمح لهم بالبقاء في ألمانيا لأنهم مهددون في بلدانهم الأصلية، مثل المهددين بالتعذيب أو عقوبة الإعدام، حيث ينتمي العديد من الفارين من الحروب (كالسوريين) إلى هذه الفئة.
وينص القانون الحالي على أن الحاصلين على تصريح إقامة بسبب الحماية الفرعية، يستطيعون الحصول على الجنسية إذا استوفوا مدة الإقامة المطلوبة.
وقال بوسيك إن ذلك ينطبق مثلاً على الأشخاص من ذوي الجنسية السورية، فمع انتهاء الحرب في سوريا، يجب إعادة تقييم الوضع في البلاد. وأضاف أن "عمليات الترحيل المنتظمة للأشخاص الملزمين بمغادرة البلاد إلى سوريا، يجب أن تكون ممكنة مجدداً على المدى الطويل".
وطالب بإلغاء الحدود الدنيا المعمول بها حالياً للعقوبات الجنائية عند النظر في طلبات التجنيس، مضيفاً أن "من يصدر بحقه حكم قضائي نهائي بسبب ارتكاب جريمة فإن هذا يعني أنه لا يحترم النظام القانوني بشكل كامل".
صراع علني
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قالت شبكة "بيلد" الألمانية، إن ألمانيا تعيش خلافاً علنياً بين وزارتي الداخلية والخارجية على خلفية الخطط المتعلقة باستئناف ترحيل اللاجئين السوريين، وسط رفض رسمي لمنح السوريين الإذن بزيارة بلدهم الأصلي، من دون أن يؤدي ذلك إلى فقدانهم حق اللجوء.
وأوضحت أن وزارة الداخلية تصر على تنفيذ اتفاق الائتلاف الحكومي الذي ينص على أن "عمليات الترحيل إلى سوريا يجب أن تبدأ بالمجرمين"، وهو ما يتعارض مع الموقف الذي أطلقه وزير الخارجية الألمانية يوهان فاديفول خلال زياراته إلى ضواحي دمشق، حيث أكد أن عودة اللاجئين السوريين في الظروف الحالية "ممكنة في حالات محدودة للغاية فقط "، نظراً لأن معظم البنية التحتية في البلاد قد دمرت.