دعت حركة "حماس" إلى تصعيد الحراك العالمي ضدّ الاحتلال وممارساته الإجرامية بحق شعبنا وأرضنا، وتعزيز كل أشكال التضامن مع قضيتنا العادلة وحقوقنا المشروعة في الحريّة والاستقلال".
وقالت الحركة في بيانها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إننا "في هذا اليوم ندعو إلى تصعيد الحراك العالمي ضدّ الاحتلال وممارساته الإجرامية بحق شعبنا وأرضنا، وتعزيز كل أشكال التضامن مع قضيتنا العادلة وحقوقنا المشروعة في الحريّة والاستقلال".
إشادة بالحراك الجماهيري
وأشادت الحركة بالحراك الجماهيري العالمي المتضامن مع الشعب الفلسطيني، وثمنّت كل المواقف الرسمية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية، داعيةً إلى توحيد الجهود وإسناد نضال الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال".
ونوّهت إلى دعوتها جماهير الأمة وأحرار العالم إلى اعتبار يوم السبت 29/11 يوماً عالميا لتجديد فواعل الحراك الجماهيري العالمي ضد الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، وتصعيد إرهابه في الضفة الغربية والقدس المحتلة".
وأشارت الحركة إلى أن "المجتمع الدولي يقف في هذا اليوم أمام قرابة ثمانية عقود من احتلال فاشي استيطاني إحلالي، مُثقَلة بمجازر وجرائم ممنهجة ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، كشفت ساديته وعدوانه ضد الأرض والهوية والثوابت والمقدسات، وذلك بالتوازي مع قرارات وسياسات ظالمة منحت الاحتلال ما لا يستحق على حساب أصحاب الأرض، لتضع هذه التركة الحُبلى بالظلم والإجرام والقتل والتهجير والاستيطان والتهويد، دول العالم أمام مسؤولية أخلاقية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة؛ وفي مقدّمتها إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
"ستبقى أرضاً فلسطينية"
وأكدت الحركة في ختام بيانها، وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29/11 من كلّ عام، على "أن أرض فلسطين، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، كانت وستبقى أرضاً فلسطينية، ولا مكان ولا شرعية ولا سيادة فيها للاحتلال الصهيوني الغاصب، وإنَّ مسؤولية تحرير أرضنا ليست مسؤولية فلسطينية فحسب، وإنما هي مسؤولية سياسية وحقوقية وإنسانية وأخلاقية يشترك فيها كل أحرار العالم، إلى جانب الأمتين العربية والإسلامية، قادة وشعوباً".
وأضافت أن "حقوقنا الوطنية الثابتة، وفي مقدمتها حقّ شعبنا في المقاومة بأشكالها كافة، وعلى رأسها المقاومة المسلّحة، هي حقوق مشروعة لا يمكن التنازل عنها أو التفريط فيها، وفق القوانين والأعراف الدولية.