تستمر لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي في مراجعة النص النهائي لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، استعدادًا لعرضه للتصويت في المرحلتين التشريعيتين المقبلتين، الثاني والثالثة، بعد أن مرّ في القراءة الأولى.
وأشارت وثيقة داخلية نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، وزعت على أعضاء اللجنة، إلى المبادئ التي يقوم عليها المشروع والمرتكزات التي يُراد أن يعتمدها التشريع المقترح.
ما الهدف الأساسي من مشروع القانون الذي يناقَش حاليًا؟
يرمي المشروع إلى استحداث إطار قانوني يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات أدّت إلى مقتل إسرائيليين يهود. ويُقدَّم داخل أروقة الكنيست كتشريع عقابي حاسم، يهدف، وفق مروّجيه، إلى تعزيز الردع وإيجاد "حل نهائي" في قضايا العمليات الفلسطينية.
كما يُطرح القانون باعتباره إحدى أولويات التيار اليميني المتطرف، الذي يرى فيه أداة لإعادة تشكيل سياسات التعامل مع الأسرى. ويمضي التشريع في مساره داخل الكنيست بعد أن اجتاز القراءة الأولى ويحظى بدعم ملموس من أحزاب داخل الائتلاف وبعض أطراف المعارضة.
ما الحالات التي يُتوقّع أن تُطبَّق فيها العقوبة؟
الصيغة المطروحة تشير بوضوح إلى أنّ العقوبة تقتصر على الحالات التي يكون فيها المستهدف يهوديًا، وهو ما يجعل مجال التطبيق محصورًا بفئة قومية واحدة دون غيرها. وهذا يعني أن الجرائم ذات الخلفية القومية حين يكون الضحية فلسطينيًا لا تدخل ضمن نطاق الإعدام، بغضّ النظر عن طبيعة الدافع.
هذا التحديد أثار انتقادات لاذعة؛ إذ يرى قانونيون وحقوقيون أنه يُكرّس تمييزًا صارخًا بين الضحايا بناءً على الهوية. ويعتبر معارضو القانون أن هذا التمييز لا يعكس خللًا في الصياغة فحسب؛ بل يعكس توجّهًا بنيويًا نحو تراتبية قانونية غير متكافئة.
هل يشمل المشروع أطرافًا غير المنفّذ المباشر للعملية؟
وفق المبادئ التي وُزّعت على أعضاء اللجنة البرلمانية، فإن نطاق المسؤولية لا يتوقف عند الشخص الذي نفّذ الفعل. فالتشريع يوسّع دائرة المتهمين ليشمل المخطّط والموجّه والمُرسِل، حتى في حال عدم مشاركتهم المباشرة في التنفيذ.
كيف يُتّخذ القرار القضائي بفرض حكم الإعدام؟
المسودة الحالية لا تمنح المحكمة أي مساحة للاجتهاد أو تخفيف العقوبة؛ بل تشترط أن يصدر الحكم بأغلبية بسيطة داخل الهيئة القضائية. وهذا يعني أن القضاة لا يملكون صلاحية تعديل الحكم أو استبداله بعقوبة أخرى مهما كانت الظروف.
إضافة إلى ذلك، يمنع القانون أي إمكانية للاستئناف على نوع العقوبة أو تقديم طلبات لإعادة النظر فيها. وبالتالي، يخلق النظام المقترح مسارًا مغلقًا لا يتيح للمتهمين سوى مواجهة عقوبة نهائية لا يمكن مراجعتها أو إعادة تقييمها.
ما طريقة تنفيذ الإعدام وفق المشروع؟
توضح الوثائق أن التنفيذ سيتم بوساطة حقنة قاتلة، ومن المفترض أن تتولى إدارة مصلحة السجون هذه المهمة تحت إشراف وزارة الأمن القومي. وهذا الأسلوب يعد سابقة في المنظومة العقابية الإسرائيلية، التي لم تعتمد سابقًا هذا النوع من إجراءات الإعدام.
كما يفرض القانون سقفًا زمنيًا صارمًا لا يتجاوز 90 يومًا بين صدور الحكم النهائي وتنفيذه، وهو إطار زمني استثنائي في السياق القضائي الإسرائيلي. ويبرَّر هذا القيد بأنه يأتي لـِ "منع العرقلة" أو محاولة تأخير التنفيذ عبر المسارات القانونية التقليدية.
هل توجد مخاوف دستورية أو طعون محتملة على القانون؟
تشير آراء قانونية عديدة إلى أن التشريع بصيغته الحالية قد يصطدم بقوانين الأساس، التي تشكل الإطار الدستوري في إسرائيل، وهو ما قد يفتح الباب أمام إلغائه من قبل المحكمة العليا. ويرى مختصون أن بعض بنوده تُعدّ مناقضة لمبادئ المحاكمة العادلة والحق في الاستئناف.
وبالرغم من هذه التقديرات، يواصل معدّو القانون الدفع باتجاه إقراره بصورة كاملة، معتبرين أن مجرد تمريره يحمل قيمة سياسية، حتى لو كان مآله الإبطال القضائي. ومن هنا يُفهم أن المشروع لا يُقرأ بعيدًا عن الحسابات الحزبية داخل الائتلاف.
ما المواقف السياسية داخل الكنيست من المشروع؟
يحظى التشريع بدعم قوي من الأحزاب اليمينية، خصوصًا من حزب "القوة اليهودية" الذي يعتبره من أعمدة برنامجه السياسي داخل الائتلاف الحاكم. وقد صعّد قادة الحزب خطابهم حول المشروع، إلى حدّ ربط استمرارهم في دعم الحكومة بمدى تقدّم القانون.
في المقابل، يثير المشروع ترددًا لدى بعض القوى داخل المعارضة، التي وإن صوّت بعضها للقراءة الأولى، إلا أنها تُبدي تحفظًا على صيغته النهائية. وتبرّر هذه القوى موقفها بأن الصياغة الحالية قد تجرّ النظام القضائي إلى صدام مفتوح مع المحكمة العليا.
كيف استقبل الفلسطينيون والمنظمات الحقوقية المشروع؟
ترى المؤسسات الحقوقية الفلسطينية أن المشروع يفتح الباب أمام سياسة إعدام منظّمة داخل السجون، خصوصًا أنه قد يطال أسرى اعتُقلوا بعد هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وتؤكد هذه المؤسسات أن القانون يمنح الاحتلال غطاءً قانونيًا لممارسات كانت تتم خارج الإطار القضائي.
أما الحركات السياسية، وعلى رأسها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، فتعتبر المشروع تجسيدًا لطبيعة النظام الاستعماري الذي يدير شؤون السجون. وتشير هذه الحركات إلى أن القانون سيحوّل الأسرى إلى ورقة سياسية قابلة للمساومة داخل الساحة الإسرائيلية.
هل يتضمن المشروع بعدًا سياسيًا يتجاوز الجانب العقابي؟
تشير وقائع النقاش داخل الكنيست إلى أن المشروع يُستخدم كورقة نفوذ في العلاقات بين مكونات الائتلاف؛ إذ يشكّل أحد أدوات الابتزاز السياسي التي يمارسها اليمين المتطرف لفرض أجندته. ويرى مراقبون أن إثارة المشروع في هذا التوقيت تهدف إلى استعادة شعبية التيار اليميني وسط جمهوره.
كما يقدَّم المشروع في الخطاب اليميني كتشريع "تاريخي" يعيد تعريف مفهوم الردع الإسرائيلي. ويُروَّج له كإنجاز سياسي بقدر ما هو أداة عقابية، وهو ما يعزز القول إن مفاعيله الدعائية لا تقل أهمية عن مضمونه القانوني.
هل يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي؟
هناك مخاوف واسعة من أن يُمدد نطاق القانون ليشمل أسرى اعتُقلوا بعد الأحداث التي تلت 7 أكتوبر، بالرغم من أن ذلك يشكل خرقًا واضحًا لمبدأ عدم رجعية العقوبات. وتخشى المؤسسات الحقوقية من أن يؤدي هذا التوجه إلى شرعنة إعدام جماعي مقنّع.
وفي حين لا تنص المسودة صراحة على الأثر الرجعي، فإن الصمت حيال هذه النقطة يُقرأ من جانب الحقوقيين على أنه نية مفتوحة لتفسير القانون على نحوٍ واسع. ومن شأن ذلك أن يضع مئات الأسرى في دائرة الخطر فور إقرار التشريع.
ما المتوقع في المرحلة المقبلة؟
بعد الانتهاء من التعديلات داخل لجنة الأمن القومي، يُتوقّع طرح الصيغة النهائية للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة خلال وقت قصير. ويبدو أن الائتلاف يسعى لتمرير القانون بسرعة قبل أي تغييرات سياسية قد تعطل تقدمه.
وفي حال إقراره، ستدخل المنظومة الإسرائيلية مرحلة جديدة غير مسبوقة منذ عقود. وسيكون لذلك تأثير مباشر على واقع الحركة الأسيرة، إضافة إلى انعكاساته الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي يواجهها التشريع.