وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يوجّه وزارتي الخارجية والخزانة إلى دراسة إمكانية تصنيف عدد من فروع جماعة الإخوان المسلمين، كـ"منظمات إرهابية أجنبية وكيانات إرهابية عالمية خاصة".
وبموجب الأمر، سيعدّ وزير الخارجية ووزير الخزانة، بالتشاور مع وزير العدل ومدير الاستخبارات الوطنية، تقريراً بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج فروع الجماعة في لبنان ومصر والأردن على قوائم الإرهاب الأميركية، استناداً إلى القوانين ذات الصلة.
ويلزم الأمر الوزارتين باتخاذ الخطوات اللازمة خلال 45 يوماً من تقديم التقرير في حال توصّلتا إلى أن التصنيف مناسب. ويهدف هذا الإجراء، وفق البيت الأبيض، إلى حرمان تلك الفروع من الموارد المالية وتقويض قدراتها التشغيلية وإنهاء أي تهديد قد تشكّله على مواطني الولايات المتحدة أو أمنها القومي.
مواجهة شبكات عابرة للحدود
ويأتي هذا التحرك في سياق جهود إدارة ترامب لمواجهة ما تصفه بـ"شبكة الإخوان المسلمين العابرة للحدود"، والتي قالت إنها "تسهم في زعزعة الاستقرار وتهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط".
وذكر البيان أن الجناح العسكري لفرع الجماعة في لبنان، شارك في إطلاق صواريخ على أهداف مدنية وعسكرية داخل إسرائيل عقب هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأن قيادياً بارزاً في الجماعة بمصر، شجّع على أعمال عنف ضد شركاء الولايات المتحدة في المنطقة في اليوم نفسه. كما أشار إلى تقارير تفيد بأن قيادات من الإخوان في الأردن قدّمت دعماً مادياً للجناح العسكري لحركة حماس.
إجراءات أوسع لمكافحة الإرهاب
وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس ترامب اتخذ خلال العام 2025 الجاري، سلسلة من الإجراءات المشابهة، من بينها بدء عملية تصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين)، منظمةً إرهابية، وإدراج ثماني منظمات إجرامية على قوائم الإرهاب.
كما أوضح البيان أن الإدارة قامت بـ"ترحيل مئات العناصر المنتمين لعصابات إرهابية، واتخذت خطوات لتقييد دخول غير المهاجرين من دول ذات تاريخ من الإرهاب أو عدم الاستقرار"، إلى جانب تنفيذ ضربات قاتلة، لمنع تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وأكد البيان أن الأمر التنفيذي الجديد يأتي ضمن "التزام الإدارة بالحفاظ على الأمن القومي الأميركي، وتعزيز الاستقرار الدولي، وحماية الشعب الأميركي".