أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نورالدين البابا، أن الجريمة التي وقعت بحق رجل وزوجته في بلدة زيدل في حمص، ذات طابع جنائي وليست ذات منحىً طائفي، مشيراً إلى توقيف 120 شخص بتهمة ارتكاب انتهاكات على خلفية الانفلات الأمني الذي أعقب الجريمة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي للبابا من حمص، اليوم الاثنين، عقب الجريمة المروعة التي راح ضحيتها رجل وزوجته من عشيرة بني خالد، أمس الأحد، وما أعقبها من انتهاكات واسعة تمثلت بهجوم عشرات المسلحين على منازل العلويين وممتلكاتهم في حي المهاجرين جنوب مدينة حمص، وما أسفر عن إصابة 18 شخصاً وإحراق عدد من السيارات والمحال التجارية.
السلاح المنفلت
وقال البابا إن ظاهرة السلاح المنفلت هي من صنع النظام البائد عمد خلالها إلى نشر السلاح لإشعال الحروب الطائفية في السابق، مؤكداً أن الدولة السورية ترفض انتشار السلاح المنفلت، وتعمل عبر المجالس والمؤسسات للسيطرة على انتشار السلاح ووضعه بيد الدولة ومؤسساتها الرسمية.
وأضاف أن الجريمة خلفت جرائم شغب وسيُحاسَب المتورطون فيها، لافتاً إلى توقيف 120 شخصاً من قبل الأمن السوري متهمين بتنفيذ انتهاكات.
وذكر أن الدولة السورية تعوّل على وعي أهل حمص، داعياً كافة المكونات السورية "لتكون كما عهدناها، كما أعرب عن شكره إلى كل وجهاء مدينة حمص والعشائر العربية "الذين كانوا متعاونين معنا وكانوا ضد العبث وإثارة الفتن التي حاول البعض صنعها".
ولفت إلى أن ما حصل من عمليات تخريب مرفوضة، مؤكداً أنها "لم تستهدف مكوناً بعينه والمتضررون كانوا من مختلف المكونات".
مواصلة التحقيقات
في غضون ذلك، قدّم عدد من المسؤولين السوريين في حمص واجب العزاء إلى عشيرة بني خالد، كان أبرزهم قائد الأمن الداخلي في المحافظة مرهف النعسان، ومحافظ حمص عبد الرحمن الأعمى، والأمين العام للمحافظة فراس طيارة.
وقالت وزارة الداخلية السورية، إن النعسان زار برفقة عدد من مسؤولي المديريات في المحافظة، أُسر الفقيدين عبد الله العبود الناصر وزوجته، اللذين قُتلا في جريمة نكراء، لتقديم واجب العزاء.
وأضافت أن النعسان "عبّر خلال الزيارة عن خالص المواساة في هذا المصاب الأليم"، كما أكد أن الأجهزة المتخصّصة تواصل التحقيقات في الحادثة بدقة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المحاسبة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.
من جانبه، قال الأعمى إن وعي أهالي حمص حال دون نجاح أي محاولات للعبث بالأمن منذ تحرير المدينة وحتى اليوم، لافتاً إلى أن أي اهتزاز في حمص ينعكس على كامل سوريا، وذلك نظراً لموقعها الاستراتيجي كعقدة وصل، واستقرارها يعني استقرار الوطن.
وأضاف أن الدولة السورية تراهن "من جديد على أهل حمص في حميتهم وتماسكهم، ووقوفهم إلى جانب الأمن الداخلي والجيش السوري لضبط الأمن ومنع أي طرف من استغلال هذه الجريمة"، مشدداً على أن الجناة سيلاحقون ويحاكمون، وستبقى حمص موحدة بأبنائها، عصية على كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.
وتواصل أثناء ذلك وحدات الأمن الداخلي انتشارها في مختلف أحياء مدينة حمص ومداخلها، كما فرضت طوقاً أمنياً محكماً ترافق مع تسيير دوريات راجلة وآلية، وذلك لمنع أي تجاوزات، وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة، وصون الممتلكات العامة والخاصة، وفق الداخلية السورية.