قدّر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينة) أن "القيام بعملية عسكرية جديدة" في قطاع غزة قد يكون أمراً "لا مفر منه" وفقا لما نقلته هيئة البث الرسمية.
تعاظم قوة حماس
ونقلت الهيئة عن مصادر سياسية مطلعة لم تسمها قولها، إن وزراء في الكابينت يقدرون أن "تعاظم قوة حركة حماس في غزة قد يجعل القيام بعملية عسكرية جديدة أمراً لا مفر منه"، دون تسمية الوزراء.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التقييم عُرض خلال جلسة للكابينت الأسبوع الماضي، حيث استعرضت الأجهزة الأمنية الوضع في غزة، وقدّمت أدلة على "زيادة قدرات حماس ورفضها التخلي عن سلاحها".
في السياق ذاته، نقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "إسرائيل ستتحرك عسكرياً في حال عدم نجاح الإدارة الأميركية في إيجاد آلية تضمن نزع سلاح حماس".
قوة متعددة الجنسيات
ويقدّر الجيش الإسرائيلي أن الإدارة الأميركية ستحتاج "من أسابيع إلى بضعة أشهر" لاتخاذ قرار بشأن تشكيل القوة المتعددة الجنسيات، والتي يُنظر إليها كشرط ضروري لإنطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.
وخلال ذلك، يناقش خبراء قانونيون من الأمم المتحدة مع قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي (سنتكوم) صلاحيات القوة، في حين تنشغل فرق العمل في كريات غات بتجهيز "الأرضية الميدانية" لاستيعابها بسرعة.
وتجتمع يومياً ستة فرق تخطيط في كريات غات، بمشاركة ممثلين عن 21 دولة، لبحث مستقبل قطاع غزة وشكل القوة الدولية المقترحة وانتشارها ومهامها في المرحلة المقبلة.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن النقاشات داخل المقر تشمل تفاصيل دقيقة تبدأ من اسم القوة والجهة التي ستمنحها التفويض، مروراً بطبيعة تسليحها ومناطق انتشارها داخل القطاع، وصولاً إلى كيفية منع "نيران صديقة" بينها وبين قوات الجيش الإسرائيلي، واختيار أجهزة الاتصال الخاصة التي سيستخدمها الجنود الأجانب عند انتشارهم في غزة.
قوات خاصة
ولفت التقرير إلى أن ممثّلي السلطة الفلسطينية لا يشاركون في هذه المداولات، وكذلك لا يوجد تمثيل رسمي لتركيا أو قطر في المقر، غير أن "ظلّهما حاضر" في معظم النقاشات؛ إذ يُفترض أن يأتي "المال الكبير والدعم المركزي لإعادة إعمار غزة" من العاصمتين اللتين لعبتا دوراً أساسياً في الوصول إلى وقف إطلاق النار، أنقرة والدوحة. فيما يحذّر الجيش الإسرائيلي، وفق التقرير، من تعاظم دور تركيا وقطر.
وذكرت الصحيفة أن مهمة إقامة القوة الدولية أوكلت إلى وحدة مختصة بالقوات الخاصة في القيادة المركزية الأميركية، وأن الجنود الذين سيشاركون فيها لن يكونوا مشابهين لمراقبي "أندوف" في الجولان السوري أو "يونيفيل" في جنوب لبنان.
ملف المساعدات الإنسانية
وفي موازاة ذلك، تعمل مجموعة أخرى على ملف "إدارة المساعدات الإنسانية". فمع أن الأميركيين أعلنوا مؤخراً تولّيهم مسؤولية تنسيق المساعدات إلى غزة، إلا أن الصحيفة تؤكد أن "التحكم الفعلي" بالمساعدات ما زال بيد إسرائيل، سواء عبر تفتيش الشاحنات في المعابر أو من خلال القرار في "القضايا الحساسة"، مثل استمرار حظر إدخال المواد ذات الاستخدام المزدوج كالإسمنت والحديد، الضروريين لإعادة بناء عشرات آلاف المنازل المدمرة، لكنهما يُعتبران أيضًا مواد يمكن أن تُستخدم مجددًا في حفر الأنفاق.
وفي الأثناء، تركز مجموعة أخرى على "المدى البعيد" وتناقش شكل منظومة التعليم في غزة، وما سيتعلمه الأطفال في المدارس ورياض الأطفال، إضافة إلى أسس "تأهيل الأئمة في المساجد" على أمل ألا تشهد غزة في المستقبل "تحريضاً من مكبرات الصوت" في المساجد. ويأخذ هذا النقاش في الاعتبار المعطى الديموغرافي بأن قطاع غزة سيزداد في السنوات المقبلة بنحو 50 ألف فلسطيني سنوياً، وفق ما يورده التقرير.
وأفادت "يديعوت أحرونوت" بأن نحو 150 جندياً من الجيش الإسرائيلي يخدمون بالفعل ضمن هذا "الآلية الدولية" تحت القيادة الأميركية، بهدف "الحفاظ على المصالح الأمنية الإسرائيلية" في مختلف النقاشات. وقد عُيِّن ضباط عمليات وعقيد وعميد من جانب الجيش الإسرائيلي لهذا المسار، وأفاد التقرير بأن انطباعات بعضهم عن العمل مع الشركاء الدوليين "إيجابية".
وفي الخلاصة، أشار التقرير إلى أن الرأي الغالب في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية هو أن مستقبل غزة سيتجه، في كل الأحوال، نحو "حكم فلسطيني محلي" يخضع لـ"رقابة وتدخل ومساعدة دولية مؤقتة"، مع الإقرار بأن هذا "المؤقت" قد يتحوّل في مرحلة لاحقة إلى واقع دائم.