زعم رئيس "الشاباك" دافيد زيني، أن سن قانون إعدام أسرى فلسطينيين سيؤدي إلى ردع، مشيراً إلى أنه لن يدخل في اعتبارات سياسية وقانونية.
كلام زيني جاء خلال اجتماع "الكابينت السياسي – الأمني"، أمس الخميس، لمناقشة مشروع القانون الذي يجري العمل عليه في إسرائيل.
زيني: القانون يعزّز الردع
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، عن مصدر مطلع على مداولات "الكابينت"، أنه خلال الاجتماع، سأل الوزير دافيد أمسالم رئيس "الشاباك" عمّا إذا كان قانون إعدام أسرى فلسطينيين سيعزز الردع، فردّ زيني أن "هذه أداة رادعة للغاية. ولن أدخل إلى اعتبارات سياسية أو قانونية لكن بالنسبة لنا هذه أداة رادعة للغاية".
ووفقاً للصحيفة، سأل أمسالم: "لن يخطفوا يهوداً بسبب القانون؟"، فقال زيني: "خطفوا قبل ذلك"؛ أي قبل سن قانون كهذا.
وأبلغ زيني الحكومة، أخيراً، بأن "الشاباك" يؤيد قانون إعدام أسرى فلسطينيين، في حين كان رؤساء "الشاباك" السابقين يعارضون قانوناً كهذا طوال السنين الماضية، لكن موقف "الشاباك" تغيّر الآن مع بدء ولاية زيني الذي قدّم وجهة نظر أعدها "الشاباك" وتؤيد القانون.
يشار إلى أن المحكمة العليا نظرت، هذا الأسبوع، في التماسات ضد تعيين زيني رئيساً لـِ "الشاباك" على خلفية مواقفه اليمينية المتطرفة، لكن المحكمة قررت أن لا علاقة لهذه المواقف بتعيينه رئيسا للشاباك.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية زعمها أن سبب تغيير موقف "الشاباك" لا يتعلق بتغيير رئيسه؛ إنما "بتغير الواقع الأمني"، وادّعوا أن "معارضة عقوبة الإعدام كانت تنبع من تخوف من قتل رهائن إسرائيليين انتقاما لإعدامات في إسرائيل. والآن، في الوقت الذي لا يوجد فيه بأيدي حماس رهائن أحياء، لا مانع من دفع قانون يردع المخربين من العمل".
ولفتت الصحيفة إلى أن "الشاباك" والجيش الإسرائيلي عارضا مشاريع قوانين مشابهة طوال عشرات السنين، قبل أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر العام 2023.
الجيش يرفض أن تكون العقوبة إلزامية
وأضاف المصدر الذي تحدث للصحيفة، أن مندوب الجيش قال في اجتماع "الكابينت" إنه "وفقاً لرئيس أركان الجيش لا مانع من دفع قانون عقوبة الإعدام، لكن الجيش يؤيد إدخال ترجيح الرأي بأن لا تكون العقوبة إلزامية"، وأن سكرتير الحكومة يوسي فوكس، وافق على ذلك.
وزعم بن غفير أن "هذه يجب أن تكون عقوبة إلزامية، لأن جميعنا يعلم أن المستشارة القضائية للحكومة والنيابة العامة أنهما لن يطلبا عقوبة إعدام، وحتى إذا طلبنا منهم فسيقولون لنا إنه ممنوع التدخل في سياسة العقوبة. وأنا لا أعتمد عليهم".
ووفقاً للمصدر، فإن الوزيرة غيلا عمليئيل حذرت من أن "مواطنين يهود يمكن أن يُعدَموا"، ورد بن غفير قائلاً إنه سيُعدَم "من يعمل ضد وثبة الشعب اليهودي"، في حين قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن "يهودياً يعمل لمصلحة إيران والقتل ضد دولة إسرائيل بالإمكان إعدامه".