أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزيري الدفاع والخارجية وعدد من مسؤولي حكومة الاحتلال إلى جنوب الجولان السوري المحتل، ووصفتها بأنها "زيارة غير شرعية" وتُعد اعتداءً خطيراً على السيادة السورية ووحدة أراضيها.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن الزيارة تمثل "محاولة يائسة لفرض أمرٍ واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، معتبرة أنها تأتي في إطار "سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية".
مطالبة بانسحاب كامل للاحتلال
وشددت الخارجية السورية على مطلبها الحازم بخروج الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي السورية، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري "باطلة ولاغية ولا تُرتب أي أثر قانوني وفق القانون الدولي".
ودعت دمشق المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤوليته في مواجهة ممارسات الاحتلال"، مجددة تمسكها بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل والعودة إلى اتفاقية فصل القوات لعام 1974. وأكد البيان أن سوريا ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوقها غير القابلة للتصرف حتى استعادة كامل أراضيها.
توتر متصاعد وجمود في المفاوضات
وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام عبرية، فإن الجولة الميدانية التي قام بها نتنياهو ووزراؤه وقادة أجهزته الأمنية إلى الجولان والمنطقة العازلة في جنوب سوريا تعكس تعمّق الجمود في المحادثات المباشرة بين دمشق وتل أبيب، والتي وصلت –وفق مصادر سياسية إسرائيلية نقلت عنها هيئة البث الإسرائيلية– إلى طريق مسدود بسبب رفض إسرائيل الانسحاب من المناطق التي احتلّتها بعد سقوط نظام الأسد.
وتزامنت الجولة، وفق المصادر ذاتها، مع استمرار الجيش الإسرائيلي في تحصين المواقع التي سيطر عليها نهاية العام الماضي، بينما شدّدت دمشق على أن هذه التحركات تمثل "عدوانًا سافرًا" وانتهاكًا لسيادتها، مطالبة بانسحاب كامل وغير مشروط من جميع الأراضي السورية.