أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز "الشاباك"، في بيان مشترك، عن القبض على خلية لتهريب الأسلحة من سوريا إلى إسرائيل، بينهم جنود نظاميين واحتياط من الجيش الإسرائيلي.
أخطر قضايا التهريب
وكشفت التحقيقات أن أفراد شبكة التهريب "الخطيرة" أن أفراد هرّبوا أسلحة من منطقة قرية خضر السورية قرب الحدود في الجولان، ونقلوها إلى داخل إسرائيل لصالح جهات "إجرامية" تعمل في شمال إسرائيل.
كما تبيّن أن الخلية كانت تستعد لتهريب كمية كبيرة وغير مسبوقة من الأسلحة، بينها متفجرات وقذائف "آر بي جي" وبنادق هجومية وذخائر.
كما كشفت التحقيقات الإسرائيلية، أن من بين المتورطين 5 جنود إسرائيليين نظاميين واحتياط بينهم رقيب أول في الجيش الإسرائيلي، كما تم اعتقال 3 سوريين كانوا جزءاً من شبكة تهريب الأسلحة نفسها الشهر الماضي.
وبحسب قناة "آي نيوز-24" العبرية، فإنه من المقرر أن تُقدَّم لوائح اتهام خطيرة، غداً الخميس، ضد جميع المتورطين، مضيفةً أن الجهات الأمنية وصفت القضية بأنها واحدة من أخطر قضايا التهريب التي تم كشفها على الحدود السورية في السنوات الأخيرة.
ازدياد نشاط التهريب
ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصادر أمنية وعسكرية إسرائيلية، قولها إن مهربين ينشطون قرب السياج الحدودي مع سوريا، ويستخدمون الجولان لتمرير السلاح إلى داخل إسرائيل.
وأضافت أن نشاط تهريب الأسلحة ازداد بشكل ملحوظ عبر الجولان إلى الداخلي الإسرائيلي، وذلك بعد إغلاق مسارات التهريب في لبنان والأردن.
وزعمت أن عمليات تهريب السلاح تدّر أرباحاً ضخمة كما تُباع البنادق بعشرة أضعاف سعرها الأصلي، مشيرةً إلى رصد حالات لعبور مسلحين من دروز من الجولان، قبل أن يعودوا ببنادق وذخيرة من سوريا.
وذكرت المصادر أن شبكات التهريب تعتمد الطائرات المسيرة كخيار مفضل للتهريب من دون الحاجة للعبور أو رمي الحقائب، كما أن قرب القرى السورية من السياج يسهّل رمي الأسلحة والانسحاب إلى مناطق مدنية.
ويُعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط عمليات تهريب أسلحة قرب القرى القريبة من السياج الحدودي مع الأراضي المحتلة السورية في الجولان، لكنه يزعم بأن الوجهة من سوريا إلى لبنان.