أعلن وزير الداخلية السورية أنس خطاب عن حذف أكثر من 150 ألف إجراء من دائرة الهجرة والجوازات لمطلوبين على زمن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كم أصبح عدد الإجراءات المُزالة؟
وقال خطاب في منشور على منصة "إكس"، إن لجنة مختصة من إدارة المعلومات وإدارتي المباحث الجنائية والهجرة والجوازات وبالتعاون مع وزارتي الدفاع والعدل، حذفت أكثر من 150 ألف إجراء من قاعدة بيانات فيش الهجرة والجوازات.
وأوضح أن معظم الإجراءات مرتبط بإجراءات سابقة لوزارة الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية السابقة، لافتاً إلى أن هدف الخطوة هو التخفيف عن المواطنين وتسهيل حركة سفرهم.
وأضاف خطاب أن الخطوة الجديدة تأتي استكمالاً لتطبيق القرار 20 الصادر عن وزارة الداخلية في شهر آذار/مارس الماضي، والذي تم بموجبه إزالة نحو 4 ملايين و700 ألف إجراء، معظمها مرتبطة بالانشقاق، أو التخلف عن الخدمة الإلزامية، أو منع السفر لأسباب أمنية متنوعة.
وأوضح الوزير السوري أن عدد الإجراءات المُزالة من عهد النظام المخلوع بلغ 4 ملايين و850 ألف و719 إجراء، مؤكداً استمرار عمل الوزارة حتى شطب جميع الإجراءات الجائرة التي تعوق معاملات المواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارات العدل والدفاع والمالية.
ولفت خطاب إلى أن مكاتب الشكاوى تستقبل الطلبات المستعجلة لإزالة منع السفر وذلك عبر فريق متخصص لمعالجتها.
المطلوبون جنائياً
وقبل نحو أسبوعين، أصدر خطّاب قراراً يقضي بعدم توقيف المطلوبين لإدارة المباحث الجنائية قبل عام 2025، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل الضغط على الأجهزة الأمنية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية نورالدين البابا، إن القرار يأتي بعد تصنيف نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ملايين السوريين كمطلوبين أمنياً، ونسب إليهم تهماً جنائية لا أساس لها، ما أعاق حصولهم على أوراقهم الرسمية.
وأوضح البابا في تغريدة على منصة "إكس"، أن القرار يستثني المشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة، فيما يُكتفى بمراجعة اعتيادية لبقية المواطنين لمعالجة أوضاعهم القانونية.
وأظهر تعميم منسوب لوزارة الداخلية السورية، أن القرار يهدف إلى ألغاء الإجراءات التعسفية المقيدة للحرية ورفع المظالم التي طالت السوريين في عهد النظام المخلوع، ولتجنب كل ما شأنه المساس "لكرامة وحرية المواطن".
وبموجب التعميم، شدد خطّاب على قادة الوحدات عدم توقيف أي شخص لصالح إدارة المباحث الجنائية ما قبل العام 2025، والاكتفاء بتكليفهم بالمراجعة من أجل تسوية أوضاعهم لدى الإدارة.
ويستثنى من القرار، المتهمون بارتكاب جرائم القتل، والشروع بالقتل، الخطف، الابتزاز، فيما يتم سوق المطلوبين بعد مطلع العام 2025، إلى الجهات الطالبة في حال تم القبض عليهم.
وفي آذار/مارس الماضي، ألغت وزارة الداخلية السورية أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.