حلب: بدء المحاكمات العلنية للمتهمين بانتهاكات الساحل السوري

بدأت في القصر العدلي في مدينة حلب، اليوم الثلاثاء، محاكمة علنية للمتهمين في ارتكاب الانتهاكات في أحداث الساحل السوري في أذار/مارس الماضي.

محاكمة حيادية 
ووفق المتحدث باسم لجنة التحقيق بأحداث الساحل ياسر الفرحان، فإن اللجنة أحالت 563 مشتبهاً به إلى القضاء وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية، لافتاً إلى أن الإجراءات تهدف لمنع إفلات المتورطين من العقاب وضمان إنصاف الضحايا.
وأكد أن إجراءات الإحالة بدأت إلى المحاكمة تباعاً، مشيراً إلى أن جلسة، اليوم الثلاثاء، ستشهد اتهاماً أو قراراً ضمنياً من قاضي الإحالة. كما أكد اللجنة مستمرة بالمتابعة حتى بلوغ العدالة وجبر ضرر الضحايا.
وأوضح أن محاكمة الثلاثاء تجري على عدد محدد من المتهمين بالجرائم ذات الأولوية، مؤكداً أن سرية التحقيقات كانت لحماية الأدلة ومنع فرار المطلوبين.
وقال إن القضاء هو من يقرر ما سيتم الإعلان عنه الآن وما سيعلن لاحقاً، وإن وزارة العدل أعلنت أن المحاكمات ستكون علنية، مضيفاً أنه سيكون متاحاً للضحايا وعائلاتهم ومجتمعاتهم المشاركة في المحاكمات عبر تقديم معلومات إضافية سواء بإفادات علنية أو سرية حسب طلبهم.

محاسبة المتورطين
وفي تشرين الأول/أكتوبر، أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن المتهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري والسويداء، سيخضعون إلى محاكمات علنية من قبل السلطات القضائية، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي إفلات من العقاب.
وكانت اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل السوري، قد أعلنت خلال مؤتمر صحافي التوصل إلى أسماء 298 شخصاً من المشتبه بتورطهم في الانتهاكات، مضيفةً انها أحالت على النائب العام لائحتين بأسماء المتورطين في الانتهاكات بينهم عناصر من الأمن والجيش السوري.
وأوضحت اللجنة أن أنها تحققت من 1426 قتيلاً، منهم 90 امرأة، والباقون معظمهم مدنيون، وبعضهم عسكريون سابقون أجروا تسويات مع السلطات المختصة، مرجحةً أن معظم حوادث القتل وقعت خارج أو بعد انتهاء المعارك العسكرية.