أعلن رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري، جمعة العنزي أن اللجنة ستعقد، اليوم الاثنين، أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات في الساحل.
ملف معقد
وأكد العنزي أن الجلسات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، مشيداً بـ"جهد عظيم بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع- السورية والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة".
وقال رئيس اللجنة على منصة "إكس": "نحن ندرك ضخامة وتعقيد الملف وما يتطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض وما إلى ذلك من تفاصيل".
وأضاف العنزي "أمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا وكل مهتم بمسار العدالة والإنصاف، ويعنينا بالذات نحن (اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري) إذ نشاهد مخرجات اللجنة تطبق فعلاً على الأرض لنثبت للسوريين أولاً، ثم للمجتمع الدولي المتمدن أننا نعيش في دولة تراعي العدالة وتطبق القانون".
محاسبة المتورطين
وفي تشرين الأول/أكتوبر، أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن المتهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري والسويداء، سيخضعون إلى محاكمات علنية من قبل السلطات القضائية، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي إفلات من العقاب.
وقال الويس إن المحاكمات ستجري خلال فترة قريبة، وإن الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية ومحاسبة المتورطين وعدم إفلات أي طرف من العقاب. وأضاف "عندما يحين الوقت سيكون الأمر متاحاً للجميع لمتابعته حتى يرى الجميع بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب سواء من المتورطين من الفلول أو الذين قاموا بانتهاكات ضد المدنيين".
وكانت اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل السوري، قد أعلنت خلال مؤتمر صحافي التوصل إلى أسماء 298 شخصاً من المشتبه بتورطهم في الانتهاكات، مضيفةً انها أحالت على النائب العام لائحتين بأسماء المتورطين في الانتهاكات بينهم عناصر من الأمن والجيش السوري.
وأوضحت اللجنة أن أنها تحققت من 1426 قتيلاً، منهم 90 امرأة، والباقون معظمهم مدنيون، وبعضهم عسكريون سابقون أجروا تسويات مع السلطات المختصة، مرجحةً أن معظم حوادث القتل وقعت خارج أو بعد انتهاء المعارك العسكرية.