أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أنها قررت رفع القيود المفروضة منذ آب/أغسطس على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، والتي قد تستخدم في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الحكومة سيباستيان هيل للصحافيين: "سيتم رفع.. القيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل"، مضيفاً أن القرار "سيدخل حيّز التنفيذ في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2025".
وأفاد بأنه سيتم التعامل الآن مع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل على أنها "قرارات فردية تستند إلى تقييمات حالات فردية"، كما هو الحال مع الصادرات إلى بلدان أخرى.
الحرب على غزة
وبرر المستشار فريدريش ميرتس القرار الأصلي بفرض قيود على الصادرات في آب/أغسطس على أنه رد فعل على الخطط التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية حينذاك لتصعيد عمليتها العسكرية في مدينة غزة.
وقال هيل الاثنين "لطالما أعلنا أننا سنعيد النظر في هذه الممارسة في ضوء التطورات الميدانية".
وتابع "منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة، استقر بشكل أساسي أيضاً"، مشيراً إلى أن ذلك "يشكّل الأساس لهذا القرار" برفع القيود.
وأفاد "نتوقع من الجميع الامتثال إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها" بما في ذلك "المحافظة على وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق".
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على "إكس": "أرحّب بتحرّك المستشار ميرتس لإلغاء القرار المتعلّق بالحظر الجزئي". ودعا "حكومات أخرى لتبني قرارات مشابهة".
لطالما اعتُبرت ألمانيا من بين أشد الداعمين لإسرائيل على خلفية سعيها للتكفير عن المحرقة النازية.
لكن خلال الأشهر الأخيرة، انتقد ميرتس بشدة السياسة الإسرائيلية مع رفض الرأي العام الألماني التحرّكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وأظهر استطلاع نشر في أيلول/سبتمبر بأن 62 في المئة من الألمان عبّروا عن اعتقادهم بأن تحركات إسرائيل في غزة تشكل إبادة جماعية.
معرض ميليبول
وفي السياق، ينطلق، غداً الثلاثاء، في فيلبانت قرب باريس معرض "ميليبول" الدولي للأمن الداخلي، وسط توتّر شديد بسبب الإعلان عن حضور شركات إسرائيلية.
وستشارك 39 شركة إسرائيلية ضمن 1200 عارض في الدورة الرابعة والعشرين للمعرض الذي يُعدّ "الأكبر في العالم" في مجال الأمن الداخلي، والذي تنظّمه وزارة الداخلية ويستقبل وزراء وخبراء أمن وسلامة من نحو مئة دولة.
ورغم الجدل المتكرر منذ 2024 حيال مشاركة شركات إسرائيلية في المعارض الدفاعية في فرنسا، سمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ"كل الشركات الإسرائيلية التي ترغب في ذلك" بالعرض في ميليبول، وفق ما أفاد الإليزيه الخميس. وبرّر القرار بدخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر، وبالرغبة في "المساهمة في حوار بنّاء" في المنطقة.
وكانت الصحافة الإسرائيلية ذكرت قبل أيام أن ثماني شركات إسرائيلية لن يُسمح لها بالمشاركة.
وخلال معرض بورجيه في حزيران/يونيو، أُغلقت الأجنحة الإسرائيلية باستخدام جدران وأغطية سوداء، ما أثار غضب تل أبيب. كما مُنعت الشركات الإسرائيلية من العرض في معرض "يورو ساتوري" المخصص للدفاع البري في ربيع 2024، قبل أن يسمح القضاء لها بالمشاركة في معرض "يورونافال" البحري في الخريف.
وأحال مفوّض الحكومة يان جونو، منظم ميليبول، مسؤولية قرار المشاركة إلى السلطات الفرنسية، قائلا لوكالة "فرانس برس" إن "ميليبول معرض تديره الدولة. ولا يُسمح بالعرض إلا للشركات التي تمنحها الدولة الإذن. الدولة سمحت بمشاركة 39 شركة إسرائيلية، وأنا أطبّق هذا القرار".