أبرق الرئيس الاميركي دونالد ترامب، إلى نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، رسالة موقعة باسمه، طالباً فيها العفو عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووقف محاكمته بتهم الفساد المنسوبة إليه في عدة قضايا وملفات.
دعوة لعفو كامل
ودعا ترامب في رسالته، هرتسوغ إلى "منح نتنياهو عفواً كاملاً"، واصفاً إياه بأنه "كان رئيس حكومة حرب حازماً وحاسماً، وهو الآن يقود إسرائيل نحو عهد من السلام، الذي يشمل استمرار عملي مع قادة الشرق الأوسط الرئيسيين لإضافة العديد من الدول الأخرى إلى ’اتفاقيات أبراهام’".
ورأى أن "نتنياهو دافع عن إسرائيل في مواجهة خصوم أقوياء واحتمالات صعبة"، مشيرا إلأى أنه "لا ينبغي أن يصرف انتباهه عن ذلك".
وأضاف ترامب في برقيته: "مع احترامي الكامل لاستقلال النظام القضائي الإسرائيلي ومتطلباته، إلا أنني أعتقد أن هذه القضية ضد (نتنياهو) الذي قاتل إلى جانبنا لفترة طويلة، بما في ذلك ضد العدو اللدود لإسرائيل، إيران، هي ملاحقة سياسية غير مبررة".
وخاطب هرتسوغ قائلاً: "لقد بنينا علاقة عظيمة وأنا ممتن جدا لها وأشعر بالفخر، وقد اتفقنا منذ أن توليت منصبي في يناير (كانون الثاني) على أن التركيز يجب أن يكون على إعادة الرهائن إلى ديارهم وإتمام اتفاق السلام. الآن بعد أن حققنا هذه النجاحات غير المسبوقة، وتمكنا من كبح جماح حماس، حان الوقت لأن تتيح (لنتنياهو) توحيد إسرائيل من خلال العفو عنه وإنهاء هذه الملاحقات القانونية نهائياً".
تقديم طلب وفق القواعد المعمول بها
وأكد هرتسوغ تلقي البرقية من ترامب، وجاء في بيان صدر عن مكتبه أن "رئيس الدولة يكن احتراماً كبيراً للرئيس (الأميركي) ترامب، ويكرر تقديره لدعمه غير المشروط لإسرائيل ومساهمته الكبيرة في إعادة المختطفين، وتغيير وجه الشرق الأوسط وغزة، والحفاظ على أمن دولة إسرائيل".
وأضاف أن "رئيس الدولة أوضح في أكثر من مناسبة، أنه يجب على كل من يرغب في الحصول على عفو أن يقدم طلباً وفق القواعد المعمول بها".
وفي ردّ مقتضب على برقية ترامب، ذكرّ رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، بأن "القانون الإسرائيلي ينص على أن الشرط الأول للحصول على العفو هو الاعتراف بالذنب والتعبير عن الندم على الأفعال".
وكان جميع وزراء الليكود وقعوا الأسبوع الماضي على رسالة تدعو هرتسوغ إلى العفو عن نتنياهو.
في الأثناء، عقدت اليوم الأربعاء، جلسة إضافية في المحكمة المركزية بمدينة تل أبيب، استكمالاً لمحاكمة نتنياهو في تهم الفساد المنسوبة إليه.
وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت بالقراءة التمهيدية، أخيراً، على مشروع قانون يقضي بفصل منصب المستشار القضائي للحكومة إلى منصبين، منصب المستشار القضائي ومنصب المدعي العام، وقدم عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف مشاريع قوانين مشابهة، يتوقع دمجها لاحقاً كلما تقدمت إجراءات تشريعه. وتهدف مشاريع القوانين هذه إلى إضعاف منصب المستشار القضائي وإلى تعيين مدعي عام قد يلغي اتهامات ضد نتنياهو أو يخففها وصولا إلى إلغاء محاكمته.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة والخيانة في 3 ملفات فساد معروفة بملفات 1000 و2000 و4000، وقد قدمت لائحة اتهام ضده في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.