صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين. وقالت هيئة البث العبرية: "أُقرّ مشروع القانون بأغلبية 39 عضواً في الكنيست (من أصل 120)، مقابل 16 صوتوا ضده".
دعم نتنياهو
وأضافت: "خلال الجلسة، اندلعت مشادة بين النائب (العربي أيمن) عودة و(وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار) بن غفير، كادت أن تتطور إلى شجار". التشريع قدمه حزب "عوستما يهوديت" (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، برئاسة بن غفير.
يذكر أن لجنة الأمن القومي في الكنيست صادقت، الأسبوع الماضي، على دفع اقتراح القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى. وخلال النقاش الذي سبق التصويت، قال منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين غال هيرش إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدعم القانون. وأوضح هيرش أن استعادة الأسرى الإسرائيليين باتت تتيح دعم القانون، وأنه مع "الوضع الحالي في مواجهة حماس، أرى في هذا الاقتراح أداة ضمن صندوق الأدوات، تتيح لنا محاربة الإرهاب وتحرير المختطفين".
وينص مشروع القانون "على أن الشخص الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي، وعندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام". كما ينص على أنه لا يجوز تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
بن غفير يهدد
ومع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست قبل أسبوعين، هدد بن غفير بأنه إذا لم يُعرض القانون للتصويت في الجلسة العامة خلال ثلاثة أسابيع، فلن يكون حزبه ملزماً بالتصويت مع الائتلاف الحكومي.
وعقب التصويت لصالحه، قال بن غفير في تدوينة بحسابه على منصة "إكس": "عوتمسا يهوديت في طريقه إلى صنع التاريخ. لقد وعدنا وأوفينا. قانون عقوبة الإعدام للمخربين تم تمريره في القراءة الأولى".
ومراراً، دعا الوزير المتطرف بن غفير، إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في سجون تل أبيب. وشدد بن غفير بشكل كبير ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.
وتأتي المصادقة بالقراءة الأولى على تشريع إعدام أسرى بينما يعاني الفلسطينيون من تداعيات إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 تشرين الأول/أكتبور 2023، إضافة إلى عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب التشريعات الإسرائيلية، يتطلب إقرار أي مشروع قانون في الكنيست المرور بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، ويتعرضون للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.