قال مسؤول أميركي إن واشنطن ستشارك مشروع قرار بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة مع الأعضاء العشرة المنتخبين بمجلس الأمن الدولي في وقت لاحق الأربعاء.
وأضاف المسؤول أن ممثلين لمصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات سينضمون إلى الولايات المتحدة، "مما يسلط الضوء على الدعم الإقليمي" للخطة، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.
هيئة حكم انتقالي لمدة عامين
وفي وقت سابق، أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن الولايات المتحدة صاغت مسودة قرار للأمم المتحدة توافق على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.
ووفقاً لـ"رويترز"، قال دبلوماسيون، إن المسودة، التي لا تزال قيد التطوير ويمكن أن تتغير، تم إطلاع بعض الدول عليها هذا الأسبوع، لكن لم تعمم رسمياً بعد على مجلس الأمن الدولي للتفاوض بشأنها. ولم يتضح على الفور متى تعتزم واشنطن القيام بذلك.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن المناقشات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي وشركاء آخرين حول كيفية تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة جارية، وأحجم عن التعليق بشأن "الوثائق التي يُزعم أنها مسربة".
وبموجب النص المكون من صفحتين، تُكلف إدارة الحكم الانتقالي التي تسمى (مجلس السلام) بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة يمكنها "استخدام جميع التدابير اللازمة"، في إشارة إلى القوة- لتنفيذ تفويضها.
وستُكلف قوة الاستقرار الدولية بحماية المدنيين وعمليات الإغاثة الإنسانية، والعمل على تأمين المناطق الحدودية مع إسرائيل ومصر و"قوة شرطة فلسطينية مدربة حديثا وتم فحصها بعناية"، وستكون قوة تحقيق الاستقرار الدولية مسؤولة عن تدريبها ودعمها.
وستعمل القوة الدولية على تحقيق الاستقرار الأمني في غزة، "بما في ذلك من خلال نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك الأسلحة بشكل دائم، عند الضرورة".
ارتياب إسرائيلي
وترى أوساط أمنية وسياسية في إسرائيل أن البنود الأولية في مشروع القرار الأميركي المقرر طرحه على مجلس الأمن حول إنشاء قوة دولية في قطاع غزة، تتضمن عناصر قد تقيّد حرية عمل الجيش الإسرائيلي وتخفف من إلزام حركة حماس بنزع سلاحها بشكل كامل.
وتتعلق النقطة الأكثر إثارة للاعتراض الإسرائيلي، وفق التقرير، بالبند الخاص بنزع سلاح حركة حماس. فبينما استخدم نص خطة ترامب الأصلية مصطلح "نزع السلاح" (Disarmament)، جاءت المسودة الأميركية الجديدة بمصطلح "إخراج السلاح من الاستخدام" (Decommissioning)، وهو تعبير تعتبره إسرائيل غامضًا ومطاطًا، لأنه "يتيح لحماس الالتفاف على مطلب تسليم سلاحها بالكامل، بما في ذلك الأسلحة الخفيفة، لجهة خارجية تشرف على ضبطه".
ولفت التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "تتحفظ كذلك من منح الأمم المتحدة دور المرجعية ومنح التفويض في تشكيل القوة الدولية، خشية أن يتكرر نموذج قوة اليونيفيل في لبنان" التي ترى تل أبيب أنها "فشلت مرارًا في تنفيذ تفويضها بنزع سلاح حزب الله".
وحذّرت أوساط أمنية وسياسية في إسرائيل من أن تتحول "قوة الاستقرار" الدولية المقترحة إلى "عائق أمام استكمال أهداف إسرائيل العسكرية"، والمتمثلة في منع إعادة بناء القدرات القتالية والعسكرية لحركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، وضمان عدم تشكيلها تهديدًا جديدًا لإسرائيل.