صوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، لصالح قرار أميركي برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع قبل زيارته المرتقبة للبيت الأبيض الأسبوع المقبل.
وجاء في القرار الذي أيده 14 عضواً في المجلس "قرر المجلس شطب أحمد الشرع... و(وزير الداخلية) أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات" التي تستهدف أفراداً وجماعات مرتبطين بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.
وامتنعت الصين عن التصويت.
التزامات الحكومة السورية
ورحب القرار بالتزامات الحكومة السورية في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى العمل نحو عملية سياسية شاملة بقيادة سورية.
كما شدّد المجلس على أن أي جهود لإعادة إعمار سوريا أو دعم تنميتها الاقتصادية يجب أن تكون متسقة مع نظام العقوبات المفروض على تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، بما يضمن فعاليته واستمراريته.
وأكد القرار على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله، وبتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما تلك المتعلقة بتنظيمَي "داعش" و"القاعدة".
واختُتم القرار بتأكيد مجلس الأمن استمراره في متابعة التطورات في سوريا والبقاء "منشغلاً بنشاط بهذا الموضوع".
شكر لواشنطن
بدورها، أعربت الخارجية السورية عن "تقديرها" للولايات المتحدة على دعمها سوريا وشعبها وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني في منشور على منصة "إكس": "تعرب سوريا عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها".
واعتبر أن الدبلوماسية السورية تؤكد مجدداً "حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق التقدم بخطى ثابتة، في إزالة العقبات وتهيئة الطريق نحو مستقبل سوري أكثر انفتاحاً واستقراراً".
وفي وقت لاحق، رأت الخارجية السورية في بيان أن القرار "يعكس الثقة المتزايدة بقيادة الرئيس الشرع"، معربة عن "تقديرها للدول الأعضاء في مجلس الأمن على موقفها الموحد".