أصدر وزير الداخلية السورية أنس خطّاب قراراً يقضي بعدم توقيف المطلوبين لإدارة المباحث الجنائية قبل عام 2025، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل الضغط على الأجهزة الأمنية.
استثناء الجرائم الخطيرة
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة نورالدين البابا، إن القرار يأتي بعد تصنيف نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ملايين السوريين كمطلوبين أمنياً، ونسب إليهم تهماً جنائية لا أساس لها، ما أعاق حصولهم على أوراقهم الرسمية.
وأوضح البابا في تغريدة على منصة "إكس"، أن القرار يستثني المشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة، فيما يُكتفى بمراجعة اعتيادية لبقية المواطنين لمعالجة أوضاعهم القانونية.
وأظهر تعميم منسوب لوزارة الداخلية السورية، أن القرار يهدف إلى ألغاء الإجراءات التعسفية المقيدة للحرية ورفع المظالم التي طالت السوريين في عهد النظام المخلوع، ولتجنب كل ما شأنه المساس "لكرامة وحرية المواطن".
وبموجب التعميم، شدد خطّاب على قادة الوحدات عدم توقيف أي شخص لصالح إدارة المباحث الجنائية ما قبل العام 2025، والاكتفاء بتكليفهم بالمراجعة من أجل تسوية أوضاعهم لدى الإدارة.
ويستثنى من القرار، المتهمون بارتكاب جرائم القتل، والشروع بالقتل، الخطف، الابتزاز، فيما يتم سوق المطلوبين بعد مطلع العام 2025، إلى الجهات الطالبة في حال تم القبض عليهم.
وفي آذار/مارس الماضي، ألغت وزارة الداخلية السورية أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.
وأكدت الوزارة في بيان حينها، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
وكان نظام الأسد المخلوع قد وضع نحو 8 ملايين سوري، أي ثًلث سكان سوريا، على قوائم المطلوبين لأسباب أمنية، إلا أن خطاب أكد إزالة معظم قوائم المطلوبين أمنياً، فيما أبقت فقط على المطلوبين لأسباب قضائية أو جنائية.
إلغاء ملاحقات قضائية
وفي تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت وزارة العدل السورية قراراً بإلغاء ملاحقات قضائية تشمل أكثر من 287 ألف قضية، على عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وتضمن القرار إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام البائد، وبالتالي إيقاف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المرتبطة بها.
وشملت القضايا التي تم إلغاؤها، جرائم مثل التظاهر، ومزاولة مهنة الصرافة، وتسهيل الفرار، وحيازة سلاح، والاتجار بالسلع المدعومة، لكن القرار استثنى القضايا التي تشكل جنايات خطيرة والمتعلقة بحقوق شخصية والتي ستخضع للدراسة وفق الأصول القانونية المعتمدة.