حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور حاد في الخدمات الصحية داخل سوريا، نتيجة الانخفاض المتسارع في التمويل الإنساني منذ منتصف العام الجاري، مما أدى إلى تقلص إمكانية حصول نحو 7 ملايين و400 ألف شخص على الأدوية والعلاج. وقالت كريستينا بيثكي، القائمة بأعمال ممثل المنظمة في سوريا، أمس الثلاثاء، إن 417 مرفقاً صحياً تأثّر مباشرة بتخفيضات التمويل، موضحة أن 366 مرفقاً جرى تعليق خدماته أو تقليصها بشكل كبير.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، شاركت فيه بيثكي عبر الفيديو من دمشق، حيث وصفت المرحلة الحالية التي تشهدها سوريا بأنها "مرحلة انتقالية معقدة"، تنتقل فيها البلاد من حالة الطوارئ إلى مسار التعافي، غير أن فجوة حرجة برزت، "إذ يتراجع تمويل المساعدات الإنسانية قبل أن تتمكن الأنظمة الوطنية من تولي زمام الأمور".
انعكاسات واضحة خلال شهرين فقط
وبيّنت المسؤولة الأممية أن تداعيات النقص في التمويل ظهرت سريعاً خلال شهرين فقط، وأسفرت عن عدم تنفيذ 210 آلاف إحالة طبية، وغياب 122 ألف استشارة لحالات الصدمات، و 13 ألف و 700 ولادة دون مساعدة طبية مؤهلة، وعدم وصول المرضى إلى 89 ألف جلسة دعم في الصحة النفسية
وأشارت إلى أن المنظومة الصحية ما تزال تعمل بقدرات متآكلة، إذ لا يعمل بكامل طاقته سوى 58% من المستشفيات و23% من مراكز الرعاية الصحية الأولية، في ظل نقص مزمن في الأدوية والكهرباء والمعدات، ما يجعل الخدمات "هشّة".
وبنى تحتية مهددة بالانهيار
وقالت بيثكي إن الاحتياجات الصحية في سوريا تتزايد رغم وجود خطة وطنية للصحة لمدة عامين. وأضافت أن عوامل عدة تفاقم الوضع الصحي، في مقدمتها، الجفاف وتدهور شبكات المياه، وسوء الصرف الصحي، وانتشار الكوليرا وداء الليشمانيات والقمل والجرب، ونقص الكهرباء الذي يهدد سلاسل التبريد الخاصة باللقاحات، وضخ المياه، وعمليات المستشفيات، كما يتجه ما يقرب من 3 ملايين شخص نحو مناطق تفتقر للأدوية والكوادر الطبية والبنى التحتية، مما يزيد الضغط على خدمات صحية ضعيفة أساساً.
فجوة تمويل "قاتمة"
وقدرت بيثكي نداء منظمة الصحة العالمية لتمويل برامجها في سوريا لعام 2025 بمبلغ 141 مليون دولار، مع وجود فجوة تمويلية تصل إلى 77 مليون دولار حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وأضافت أن "صورة التمويل قاتمة"، محذرة من أنه من دون دعم متوقع ومتعدد السنوات، قد ينهار النظام الصحي في الوقت الذي أصبح فيه التعافي في متناول اليد، معتبرة أن الحفاظ على استمرارية الخدمات اليوم "يمثل جسراً لتعافي سوريا غداً"
ويأتي هذا التحذير الأممي في وقت تشهد فيه برامج الإغاثة في سوريا تراجعاً واسعاً في التمويل من الجهات المانحة، بالتوازي مع جهود الأمم المتحدة لنقل إدارة الخدمات تدريجياً إلى المؤسسات الوطنية، رغم التحديات الاقتصادية واللوجستية والمعيشية والسياسية التي ما تزال تعيق بناء منظومة صحية مستدامة داخل البلاد.