واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس الثلاثاء، عن إجراء جديد اتخذته إسرائيل أجبر عشرات من المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة على وقف أنشطتها.
غارات وقصف مدفعي ونسف منازل
وفي إطار خروقاته للاتفاق، شنّ جيش الاحتلال غارات جوية وقصف مدفعي، ووسّع عمليات نسف المباني في المناطق الجنوبية للقطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي طال شرق مخيم البريج ومخيم جباليا وشرق دير البلح وسط القطاع، إلى جانب إطلاق نار مكثف شرق خانيونس. كما شنت الطائرات الحربية غارات متفرقة على شرق مدينة غزة وخانيونس.
ومع استمرار التدهور الإنساني، حذّر برنامج الأغذية العالمي من نقص حاد في الإمدادات الغذائية مع اقتراب فصل الشتاء، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن إسرائيل تضع عقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية، مشددا على أن الأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على نشر قوة الاستقرار في القطاع.
من جهته، حذّر المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا، من أن أزمة المياه في القطاع وصلت إلى مستوى كارثي نتيجة التدمير الواسع الذي طال شبكات المياه والآبار ومحطات التحلية جراء العدوان الإسرائيلي.
إجراء إسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية
وفي سياق متصل بالمساعدات، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس الثلاثاء، عن إجراء جديد اتخذته إسرائيل أجبر عشرات من المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة على وقف أنشطتها. وقالت الصحيفة إنّ "عشرات المنظمات التي سبق أن حصلت على موافقة إسرائيلية تُجبر الآن على وقف عملها بسبب إجراء صارم، ما يُبقي آلاف الأطنان من المواد الغذائية ومعدات الإغاثة خارج غزة".
وأوضحت أن الإجراء "يشدد شروط دخول المنظمات إلى غزة والضفة الغربية، ويُلزمها بتقديم تفاصيل عن موظفيها وعائلاتهم". وأضافت أنه "على الرغم من الهدوء الذي ساد قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار (بين إسرائيل وحركة حماس في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي)، إلا أن الوضع الإنساني في القطاع لا يزال صعباً للغاية".
وبيَّنت أنه "لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون في خيام، وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء مدمرة، والمستشفيات تنهار تحت وطأة الجرحى والمرضى، وأسعار المواد الغذائية مرتفعة، ويعتمد جزء كبير من الفلسطينيين على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة". وتم إعداد الإجراء الجديد في آذار/مارس الماضي، بعد نقل تسجيل المنظمات من وزارة الرفاه إلى وزارة الشتات برئاسة عمّيحاي شيكلي (من حزب الليكود)، وفقاً للصحيفة.
وأوضحت "هآرتس" أنه بموجب هذا الإجراء تُلزم المنظمات بتقديم عدد كبير من الوثائق لإسرائيل، بينها قائمة بجميع موظفيها الأجانب والفلسطينيين، ومعلومات عن أفراد عائلاتهم. وأضافت: "كما أصبحت لوزارة الشتات الآن صلاحية واسعة لرفض طلبات على المنظمات"، وزادت بأنه يحق للوزارة رفض منظمة إذا تبيّن أنها "تنكر وجود إسرائيل دولةً يهودية وديمقراطية أو تعمل على نزع الشرعية عن إسرائيل"، على حد تعبير الصحيفة.
واستطردت بأن هناك سبباً إضافياً لرفض منح تصريح لمنظمة إنسانية، وهو دعمها لـ"محاكمة مواطنين إسرائيليين في دولة أجنبية أو أمام محكمة دولية"، في إشارة إلى ارتكابهم جرائم خلال حرب الإبادة في غزة.
كما يمكن رفض منظمة إذا كان أحد موظفيها قد "نشر خلال السنوات السبع السابقة لطلب التسجيل دعوة علنية لـمقاطعة إسرائيل"، بحسب الصحيفة.
لا طرق بديلة لإدخال المساعدات
وقالت الصحيفة إنه في الأسابيع الأخيرة صعّبت إسرائيل على المنظمات إدخال المواد الغذائية والمعدات إلى غزة عبر طرق بديلة، وأوضحت أن المنظمات التي لم تحصل على تصريح لإدخال البضائع إلى غزة لجأت إلى وكالات الأمم المتحدة أو منظمات أخرى حاصلة على تصريح، وطلبت منها إدخال البضائع المشتراة، إلا أن إسرائيل منعت هذه الخطوة أيضاً.
وأضافت "هآرتس": "نتيجةً لذلك، علق عدد كبير من المعدات والمستلزمات في إسرائيل والأردن ومصر ومناطق السلطة الفلسطينية، مثل المراتب والخيام والأغطية البلاستيكية ومعدات تحلية المياه ومواد العزل والملابس الشتوية ومستلزمات النظافة الشخصية، وكميات كبيرة من المواد الغذائية".
وعلى صعيد تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن نحو 40 دولة ومنظمة دولية انضمت إلى مركز التنسيق المدني العسكري الذي أنشأته واشنطن في جنوب إسرائيل، بهدف مراقبة تنفيذ الاتفاق وضمان تدفق المساعدات واستقرار الأوضاع في غزة.