عيّن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، المحامي إيتاي أوفير في منصب المدعي العام العسكري، خلفاً ليِفعات تومِر يِروشالمي، التي استقالت منصبها، يوم الجمعة الماضي، على خلفية تسريب شريط فيديو يوثق تعذيب جنود لمعتقل فلسطيني في قاعدة "سديه تيمان".
كاتس: لعدم اتهام الجنود بجرائم الحرب
وتعقيباً، قال كاتس في بيان: "توجد أهمية كبيرة في الوقت الحالي، على إثر الحقائق الخطيرة التي تتكشف، لتعيين فوري لمدعي عام عسكري من خارج جهاز النيابة، وليس موبوءاً بأي شبهات ولديه مؤهلات لائقة، يكون قادراً على تنظيف وترميم وتنظيم جهاز النيابة العسكرية استناداً إلى مبادئ في مقدمتها الدفاع عن الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون ببطولة في ظروف صعبة ومعقدة من أجل أمن دولة إسرائيل، وبالطبع ألا يبادر ويشارك في فريات دموية تشوه صورة الجنود وتمس بكرامتهم وتعرضهم للملاحقة في العالم كله".
وفسر محللون ومراقبون أقوال كاتس بأنها تعني أن على المدعي العام العسكري الجديد ألا يتهم جنوداً بارتكاب جرائم حرب.
ويأتي ذلك بعد أن سعت المدعية العامة العسكرية المستقيلة إلى اتهام الجنود الخمسة في "سديه تيمان" بارتكاب جريمة بحق المعتقل الفلسطيني الذي عذبوه. وكان كاتس قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، أنه أقال تومر يِروشالمي، رغم أنها قدمت استقالتها من منصبها إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير.
وتولى أوفير منصب المستشار القضائي لجهاز الأمن، في السنوات 2017 – 2024، ورشحته اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب الرفيعة، بين ثلاثة مرشحين لمنصب المستشار القضائي للحكومة، في العام 2022.
التحقيق بتسريب الشريط
من جهته، أعلن وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، اليوم الثلاثاء، أنه قرر تعيين مفوض شكاوي الجمهور ضد القضاة، القاضي المتقاعد آشر كولة، مديراً للتحقيق في قضية تسريب شريط تعذيب جنود المعتقل الفلسطيني، وذلك في موازاة بدء التحقيق ضد يِروشالمي، المشتبهة الرئيسية بتسريب التوثيق لوسائل إعلام.
ويتعارض إعلان ليفين مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، التي قالت في رسالة إلى ليفين، أول من أمس، إن منعها أو منع مرؤوسيها من الضلوع في التحقيق ضد المدعية العامة العسكرية، ليس من صلاحية ليفين، وأن المحكمة العليا هي الجهة الوحيدة المخولة أن تقرر خلاف ذلك.
وكان عضو الكنيست أفيحاي بوارون، من حزب الليكود، قدّم أخيراً التماساً إلى المحكمة العليا، مطالباً بإصدار أمر يمنع ضلوع بهاراف ميارا في التحقيق، لكن المحكمة لم تصدر قرار حتى الآن ولم تحدد موعدا للنظر في الالتماس.
وقال ليفين إنه أبلغ القائم بأعمال مفوض خدمات الدولة، القاضي المتقاعد دانيال هيرشكوفيتش، بأن كولة وافق على طلبه إدارة التحقيق، لكن يتوقع أن يصطدم تعيين كولة بمعارضة وأن يصل إلى المحكمة العليا كي تبت بالموضوع.
انتقادات لقانون ليفين
وانتقد خبراء قانون ليفين وقالوا إن "وزير القضاء ليس مهتماً بالتحقيق وإنما بإقالة المستشارة فحسب، وفق ما نقل عنهم موقع "واينت" الإلكتروني.
وجاء في بيان صادر عن الحركة من أجل جودة الحكم أن قرار ليفين هو "محاولة غير قانونية للتوغل في مجال صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، ويحظر على وزير القضاء في حكومة متهمين ومدانين بالسيطرة على تحقيقات واستهداف استقلالية جهاز إنفاذ القانون" وأنه يستغل قضية تسريب الشريط المصور من أجل دفع خطة إضعاف جهاز القضاء.
وقال رئيس المعارضة، يائير لبيد، في بيان إن "ليفين يقترح تعيين محقق في مسار يلتف على المستشارة القضائية للحكومة بادعاء أن هذا سيحظى ’بثقة واسعة لدى الجمهور’. وهذا لن يحظى بثقة ولا بثقة واسعة. وليس لديه صلاحية لتنفيذ هذه الخطوة. وهذا وزير تتملكه كراهية في حكومة أقلية تفعل أي شيء من أجل تدمير الجهاز وليس لدينا أي ثقة بخطوته".
كذلك قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان، حول قرار ليفين إن "هذا قرار مرفوض وغير قانوني. ياريف ليفين لا يريد تحقيقا قانونيا وحقيقيا، وإنما تنفيذ اعتداء. والقانون والحقيقة والعدالة لا تهمه، وإنما مصالحهم السياسية فقط. وهذا تحقير أن هذا هو وزير قضاءنا. سنطيح بهم ونعيد العقلانية وحكم القانون إلى الدولة".
وبدأت الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء التحقيق مع المدعية العامة المستقيلة، على خلفية الشريط الذي بثته "القناة 12"، في آب/أغسطس من العام الماضي.