دعا زعيم حزب العمال الكردستاني السابق عبد الله أوجلان، إلى "تأسيس مرحلة إيجابية جديدة" في المسار السياسي التركي–الكردي، عبر "إدماج القضية الكردية في الإطار القانوني للجمهورية" و"تعزيز وحدة الشعبَين التركي والكردي على أساس تاريخي واجتماعي متين".
وقال أوجلان، في رسالة نقلتها هيئة إمرالي التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي السابق "DEM" عقب لقائها به في سجنه بجزيرة إمرالي، إن "الانتقال إلى مرحلة إيجابية يتطلب حساسية ومسؤولية من جميع الأطراف"، مضيفاً: "نبذل جهداً جدياً في ظل ظروف محدودة من أجل قضية تاريخية. نسعى لبناء مرحلة إيجابية لا هدّامة ولا سلبية. ويجب أن تُدرج القضية الكردية بكل أبعادها ضمن شرعية الجمهورية، وذلك عبر تأسيس عملية انتقال قوية".
وشدّد أوجلان على أن العلاقة التركية–الكردية "قامت على أساس تاريخي يمتد لألف عام. ورأى أن اللحظة الحالية "تتيح فرصة للاندماج الديمقراطي محلياً ودولياً، شرط التعامل معها بوعي ومسؤولية".
سياق الزيارة
وأوضحت هيئة إمرالي أن اللقاء، الذي عُقد في 3 تشرين الثاني/نوفمبر واستمر نحو ثلاث ساعات، اتسم بـ"أجواء إيجابية"، مشيرة إلى أن الحالة الصحية والمعنوية لأوجلان "قوية".
وتُعد هذه التصريحات امتداداً لموقف أوجلان منذ شباط/فبراير الماضي، حين دعا رسمياً إلى حل حزب العمال الكردستاني وإنهاء العمليات المسلحة، استجابةً لخطاب رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي. وفي أيار/مايو 2025 أعلن الحزب بدء إجراءات الحل من طرف واحد، قبل أن يعلن خلال الصيف استكمال خروجه العسكري من تركيا ونقل آخر عناصره من الداخل التركي إلى خارج الحدود.
من السلاح إلى "الانتقال القانوني"
ودخلت القضية الكردية في تركيا مرحلة جديدة منذ مطلع 2025، بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حل هياكله العسكرية والسياسية، والشروع في مسار "تفكيك منظم" بإشراف قياداته في جبل قنديل. وجاءت الخطوة عقب تراجع العمليات المسلحة وتبدّل المزاج الإقليمي والدولي تجاه الحركات المسلحة، ما فتح الباب لنقاش "صيغة جديدة" لإدماج المطالب الكردية في الحياة السياسية والمدنية التركية.
وتقاطع خطاب أوجلان الأخير مع هذا التحول، إذ يركز على الدمج الدستوري والقانوني للقضية الكردية ضمن الجمهورية، تحت مفهوم "الجمهورية الديمقراطية"، بوصفه "شرطاً لحل دائم" يتجاوز أطروحة الحكم الذاتي أو الفدرالية، إلى صيغة تعايش مدنية داخل الدولة الواحدة.
ورغم اللغة الإيجابية، يرى مراقبون أن الانتقال من "تفكيك الحزب" إلى "تسوية سياسية" لا يزال يواجه اختبارات تتصل بالمسار التشريعي، وضمانات دمج القوى الكردية في الحياة السياسية من دون إقصاء، إضافة إلى مواقف المعارضة القومية والتيارات اليمينية داخل تركيا.
وتُشير التصريحات الجديدة لأوجلان إلى سعي لإعادة صياغة العلاقة التركية–الكردية على قاعدة "الاعتراف، ثم الإصلاح، ثم الإدماج القانوني"، في مسار سيشكل- إن تحقق- أكبر تحول في ملف الصراع المستمر منذ أربعة عقود.