أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن العمل جارٍ مع الولايات المتحدة لوضع تفويض واضح وصلاحيات محددة للقوات الدولية التي ستُشكل وفق اتفاق السلام في غزة، موضحاً أن "المطلوب من هذه القوة ضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين، بحيث لا يشكل أي منهما تهديداً للآخر".
وقال آل ثاني، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، إن الدوحة شددت خلال مناقشة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، المؤلفة من 20 بنداً، على أن أمن القطاع يجب أن تتولاه الشرطة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية حصراً، مضيفاً: "لا أحد يتوقع من أي قوة عربية أو إسلامية أن تطلق النار على الفلسطينيين". وأردف: "نريد للسلطة الفلسطينية أن تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن الفلسطينيين في غزة والضفة"، مشيراً إلى أن المحادثات الجارية بين الفصائل تستهدف ضمان قدرة اللجنة التكنوقراطية على إدارة شؤون القطاع خلال المرحلة الانتقالية.
وشدد على أن إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها شرطٌ لا يمكن تجاوزه، قائلاً: "لا يمكن فصل هاتين المنطقتين، فهما مستقبل الدولة الفلسطينية ولا حل سوى حل الدولتين".
انتهاكات تهدد الاتفاق
ووصف رئيس الوزراء القطري صفقة وقف إطلاق النار بأنها "معقدة للغاية"، لافتاً إلى أن "الانتهاكات الإسرائيلية غير متناسبة"، وتتكرر يومياً كما حدث خلال اتفاق وقف النار السابق في كانون الثاني/ يناير الماضي، والذي شهد قتل العديد من الفلسطينيين. وكشف أن "غرفة العمليات لمنع التصعيد" التي أنشئت مع مصر والولايات المتحدة، تتدخل بشكل مستمر لضمان بقاء الاتفاق قائماً. وقال: "ما حدث أمس… نعم، كان هناك انتهاك في البداية، لكن الهجوم الإسرائيلي كان غير متناسب تماماً، وكاد أن يعرّض الاتفاق للخطر".
الوساطة وهوية الدولة القطرية
وفي ما يتعلق بعلاقات الدوحة الإقليمية، شدد آل ثاني على أن الوساطة "جزء من هوية الدولة القطرية وأمنها القومي" . ورداً على سؤال حول العلاقة مع إيران، قال إن طهران دولة جارة، وإن البلدين يتشاركان أكبر حقل نفطي في العالم، مؤكداً: "نرغب في رؤية إيران مزدهرة… ولا نريد سباقاً نووياً في المنطقة". وأضاف أن قطر تدعم المسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة والدول الأوروبية يضع البرنامج النووي الإيراني تحت الإشراف.
تفويض أممي للقوة الدولية
وفي موازاة التصريحات القطرية، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن العمل لا يزال جارياً لصياغة تفويض من مجلس الأمن الدولي للقوة الدولية المقررة لغزة، موضحاً أن انتشار القوات ودول المشاركة سيُحسم بعد استكمال الإطار القانوني والسياسي للمهمة.
وتحدث فيدان عقب اجتماع وزاري في إسطنبول، جمع وزراء خارجية قطر والسعودية والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا وتركيا، لمناقشة الهدنة الهشة التي ترعاها واشنطن. وقال إن بعض الدول المشاركة قد تساهم بقوات في مهمة مراقبة وقف النار. وركزت المحادثات على الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، في ظل تبادل الاتهامات بين إسرائيل و"حماس" بشأن خروقات الاتفاق.
وأضاف الوزير التركي أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تعيق التنفيذ الكامل للاتفاق، مشيراً إلى أن إسرائيل ملزمة بالسماح بدخول مساعدات كافية. وقال: "الدول تعمل على تحديد طبيعة المهمة وإضفاء الشرعية عليها… وبناءً على ذلك سيُتخذ قرار بشأن إرسال قوات".
وتأتي هذه التطورات فيما تصر تركيا على إسناد أمن الفلسطينيين وإدارة شؤونهم إلى مؤسسات فلسطينية، معتبراً أن ذلك هدف نهائي بعد الحرب، لكنه شدد على وجود خطوات انتقالية يجب إنجازها أولاً.