اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يرحب بجهود الحكومة السورية والتزامها الشفافية وبناء الثقة مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية السورية.
تقديم الدعم الدولي
وقالت الخارجية السورية في بيانها، إن الجهود الدبلوماسية الحثيثة خلال الأشهر الماضية، وبدعم دولي، أسفرت عن اعتماد اللجنة الأولى في الجمعية العام للأمم المتحدة بأكثرية 151 صوتاً، لقرار يرحب بجهود الحكومة السورية، وتعاونها الكامل والشفاف مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وأكدت الخارجية في البيان أن القرار الأممي يدعو إلى تقديم دعم دولي للحكومة السورية، كما يسلط الضوء على التزام الحكومة بالعمل البنّاء في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز الشفافية وإعادة بناء الثقة.
وأشاد القرار بالخطوات العملية والناجحة التي اتخذتها سوريا على صعيد بناء شراكة حقيقية مع المنظمة، وهو "ما يعكس توجهاً واضحاً وإرادة سياسية راسخة نحو طي صفحة الشكوك" في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، "وإرساء إطار مهني قائم على الاحترام المتبادل".
ويسلط القرار الضوء على أهمية المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيماوية، كما يدعو إلى دعم الحكومة السورية في جهودها نحو ذلك.
إنصاف الضحايا
وخلال جلسة اعتماد القرار، أعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم علبي، عن امتنان سوريا للدول التي دعمت القرار وأيّدت النهج القائم، مؤكداً أن هذا الدعم ينصف ضحايا الهجمات الكيماوية في البلاد.
وأكد علبي أن القرار "يشكّل خطوة مهمة نحو إعادة تصويب السردية المتعلقة بالأحداث في سوريا، وإبراز الحقيقة بعد سنوات من التضليل وتجاهل معاناة الضحايا"، وفق ما جاء في البيان.
كما أكد السفير السوري أن "سوريا ماضية بإرادة صادقة في مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بما يخدم احترام التزامات الاتفاقية، ويعزز استقرار المنطقة ويرسخ الحقوق المشروعة للشعب السوري في العدالة والكرامة والأمن".
ولفت بيان الخارجية السورية إلى أن القرار الأممي هو الأول من نوعه بعد سقوط نظام الأسد، "مما يعكس الموقف الدولي نحو الحكومة السورية".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رحّبت وزارة الخارجية السورية، بتبني منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قراراً بتدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية من حقبة نظام الأسد المخلوع.
وأوضحت أن القرار الذي قدمته دمشق إلى الدورة 110 للمجلس التنفيذي للمنظمة، كان "أول قرار تطرحه سوريا في المحافل الدولية منذ سقوط النظام المخلوع، وذلك بالتعاون والدعم من بعثة دولة قطر التي تمثل مصالح سوريا في المنظمة.
ووفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، نفذت قوات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، 217 هجوما كيماوياً منذ بدء الثورة في 2011.