رفضت المحكمة الجنائية الدولية مؤخراً الاستئناف الذي تقدمت به إسرائيل لإلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وجاء القرار على خلفية تطورات إقليمية أبرزها إعلان وقف إطلاق النار في غزة وفق خطة السلام الأخيرة للرئيس ترامب، وأثار تساؤلات حول ما إذا كانت تلك التطورات ستؤدي إلى وقف الملاحقات القضائية للمسؤولَين الإسرائيليَين، كما أشعل مرة أخرى الجدل حول ما إذا كان للمذكرتين تبعات فعلية على الصعيدين السياسي والقانوني.
ويحق لأي من الدول الأعضاء في النظام التأسيسي للمحكمة، وكذلك لمكتب الادعاء التابع لها ولمجلس الأمن الدولي، إحالة قضايا إليها للتحقيق فيها. وللمحكمة صلاحية الفصل في أربعة أنواع من الجرائم: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان.
وتنظر المحكمة فقط في الجرائم التي ارتكبت على أرض الدول الأعضاء، أو ارتكبها مواطنون تابعون لتلك الدول، أو تلك التي يحيلها مجلس الأمن الدولي إذا كان هناك أعمال عنف تهدد السلام والأمن الدوليين.
ويطرح القرار أسئلة أساسية تتعلّق بما يعنيه رفض الاستئناف عمليًا، وكيف يمكن أن تنعكس العقوبات الأميركية المفروضة على المحكمة على مسار القضية، إضافةً إلى احتمالات تنفيذ مذكرتَي الاعتقال فعليًا.