دعا رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى ضرورة إصدار تفويض واضح ومحدد لمهام أي قوة دولية محتملة في غزة، مؤكداً أن الدوحة تعمل مع واشنطن لضمان صدور هذا التفويض قبل نشر أي قوة.
وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، شدّد آل ثاني على أن نجاح أي قوة دولية يتوقف على وضوح طبيعة مهمتها وصلاحياتها، محذراً من أن الغموض في التفويض قد يؤدي إلى تعقيدات ميدانية وتوترات مع الفلسطينيين. وقال: "يجب صدور تفويض واضح لهذه القوة، ونحن نعمل مع واشنطن لاستصداره".
ولفت رئيس الوزراء القطري إلى أن آلية التواصل بين سكان غزة والقوة الدولية يجب أن تكون عبر جهة فلسطينية، وليس من خلال قنوات خارجية أو عبر أطراف مفروضة من الخارج. وأضاف: "جهة التواصل بين الغزيين والقوة الدولية يجب أن تكون فلسطينية".
سياق دبلوماسي متسارع
وتأتي تصريحات آل ثاني في وقت تتكثف فيه المباحثات الأميركية–القطرية حول مستقبل إدارة غزة بعد وقف إطلاق النار، وسط تباينات دولية بشأن شكل القوة الدولية، ولا سيما لجهة ما إذا ستكون قوة حفظ سلام أم قوة تنفيذية بمهام أمنية موسعة.
وتعتبر قطر أحد أبرز الوسطاء في ملفات غزة، بما في ذلك المفاوضات حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتحظى بدور مركزي في الاتصالات بين واشنطن والقوى الإقليمية والفلسطينية.
وتتسق تصريحات المسؤول القطري مع موقف الدوحة الرافض لأي ترتيبات أمنية أو سياسية في غزة من دون تفويض فلسطيني رسمي ومن دون إطار سياسي واضح يفضي إلى حل شامل.
وكانت قطر قد أكدت في مناسبات سابقة أن الحل في غزة لا يمكن أن يكون أمنياً أو عسكرياً فقط، وأن أي وجود دولي أو ترتيبات مرحلية يجب أن يرتبط بخارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.