في تطور يعكس التوترات الداخلية المتصاعدة داخل صفوف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أفادت مصادر خاصة من جبهة السبخة في محافظة الرقة، لـِ "المدن"، بأن قيادات بارزة في الميليشيا الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) عقدت اجتماعاً طارئاً السبت، مع عدد من العناصر العربية، لإبلاغهم بقرارات مالية تثير مخاوف من انشقاقات جماعية.
ووفقاً للمصادر، أكد قيادي عسكري بارز في "قسد" أن الأموال الخاصة بالمالية العامة، ستصل إلى المنطقة خلال يومين أو ثلاثة أيام، لكن صرف الرواتب سيقتصر حصراً على مستحقات شهر تشرين الأول/ أكتوبر فقط.
وأوضح القيادي أن رواتب الشهور السابقة، وهي شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر، لن تُصرف، داعياً العناصر إلى "نسيان مستحقاتهم السابقة"، في خطوة وُصفت بأنها "مخادعة ومُهينة" لجهود المقاتلين العرب الذين يشكلون عماد القوات في المناطق العربية الشرقية.
استياء واسع وتوتر يهدد التماسك
وأثار هذا الإعلان موجة من الاستياء الشديد بين المقاتلين، الذين يرون في هذه السياسة محاولة للضغط عليهم وسط التحديات السياسية والعسكرية الراهنة في شرق سوريا.
حالة من الفوضى والتوتر
وأشارت المصادر إلى أن حالة من الفوضى والتوتر سادت صفوف الميليشيا، خصوصاً بعد أن تبيّن أن نحو 30% فقط من العناصر قد تسلموا رواتبهم للشهرين الماضيين، في حين يعاني ما يقارب 70% من عدم تقاضي أيّة مستحقات مالية منذ ثلاثة أشهر؛ أي منذ مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مخاوف قيادات قسد من احتمال انشقاق المقاتلين العرب، الذين يشكلون نسبة كبيرة من القوى القتالية في الرقة ودير الزور، خصوصاً مع التحولات السياسية الأخيرة في دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024.
ووفقاً لشهادات سابقة من عناصر في المنطقة، يُعامل المقاتلون الأكراد على نحوٍ مختلف، حيث يتقاضون رواتبهم شهرياً من دون تأخير، في الوقت الذي يُحتجز فيه الدفع للعرب بوصفه "ضمانة" لمنع الانشقاقات، مما يعزز الشعور بالتمييز العرقي داخل التنظيم.
خلفية التوترات: بين التمويل الأمريكي والضغوط الداخلية
وتشير التقارير إلى أن "قسد" تعتمد اعتماداً أساسياً على الدعم المالي والعسكري الأميركي لتمويل رواتب مقاتليها، التي تتراوح بين 100 إلى 800 دولار أميركي شهرياً، وهي الأعلى مقارنة ببقية الفصائل في سوريا. ومع ذلك، يبدو أن التأخير في التمويل، إلى جانب الضغوط السياسية للاندماج في الجيش السوري الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع، قد أدت إلى هذه الأزمة.
وفي مقابلة حديثة مع قناة "سي بي إس نيوز" في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أكد الشرع أن "لا حاجة للأكراد أو قسد للقتال من أجل حقوقهم"، مشيراً إلى أن الدستور الجديد سيكفل ذلك، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الدعم الأمريكي للقوات الكردية.
كما أن التوترات في الرقة ليست جديدة؛ فقد شهدت المدينة حملات اعتقالات واسعة من قبل قسد في أيلول/ سبتمبر 2025 لأغراض التجنيد الإجباري، مما أثار احتجاجات محلية ومخاوف من تصعيد.
ويُقدر عدد مقاتلي "قسد" بأكثر من 100 ألف، معظمهم من العشائر العربية في الرقة ودير الزور، مما يجعل أي انشقاق محتمل تهديداً وجودياً للتنظيم.
خطر عودة "داعش" وفوضى أمنية
ويخشى المراقبون أن يؤدي هذا الوضع إلى تفكك صفوف "قسد" في شرق سوريا، خصوصاً مع الضغوط التركية المستمرة على المناطق الكردية والمخاوف من عودة بقايا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذي ما زالت "قسد" تحرسه في سجون مثل الهول.