قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن المدعية العامة العسكرية المقالة، يِفعات تومر يروشالمي، امتنعت عن فتح تحقيقات في عدد من الحوادث يُشتبه بأنها تشكّل مخالفات جسيمة للقانون الدولي وترقى إلى "جرائم حرب" ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، وذلك في ظلّ ضغوط وتهديدات من اليمين المتطرف على خلفية قضية تعذيب الأسير والاعتداء عليه جنسياً في قاعدة "سديه تيمان".
ملفات حساسة
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن ضباط في الاحتياط ومسؤولين بارزين في أجهزة التحقيق بالجيش قولهم إن المدعية شعرت بأنها "مهدَّدة بفعل التحريض ضدها"، وإنها "تجنبت، بذريعة مختلفة، فتح تحقيقات أو تسريعها"، في قضايا توصف بأنها "من أكثر الملفات حساسية" خلال الحرب على غزة.
وذكرت ضابطة احتياط في النيابة العسكرية أن المرة الأولى التي شعرت فيها بـ"عدم الارتياح" تجاه أداء المدعية العامة العسكرية المقالة حديثاً، كانت بعد استشهاد سبعة من متطوعي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" (WCK) في غارة جوية إسرائيلية على دير البلح في نيسان/ أبريل 2024.
وأضافت: "كان واضحاً جداً أن كل ما جرى هناك مخالف للأوامر والتعليمات"، مؤكدة أن المدعية "قررت إحالة القضية إلى جهاز التحقيق الميداني في هيئة الأركان"، لكن عندما أظهرت نتائج الفحص أن الحادث يستوجب تحقيقاً جنائياً من الشرطة العسكرية، "لم يحدث ذلك ببساطة... الحادث اختفى".
وأوضحت الضابطة أن أحاديث واسعة دارت في النيابة العسكرية آنذاك عن "تهديدات من اليمين وصلت حتى إلى منزل المدعية"، ما خلق انطباعاً عاماً بأنها تتجنب اتخاذ قرارات في أكثر الملفات حساسية.
دروع بشرية
مصدر أمني مطلع قال إن أداء تومر–يروشالمي أثار تساؤلات إضافية في آذار/مارس الماضي، بعد مقتل 15 من أفراد الطواقم الطبية في غزة بنيران الجيش الإسرائيلي.
وأضاف: "الحدث موثّق بالكامل، والجميع يعلم أنه ليس جيداً، لا أخلاقياً ولا عملياً ولا قانونياً"، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق الميداني أوصت بتحويل الملف إلى الشرطة العسكرية "لكن حتى اللحظة لم يُفتح أي تحقيق".
وبحسب المصدر نفسه، فإن المدعية "خشيت ببساطة من فتح تحقيقات"، متسائلاً: "أين كانت عندما استخدم الجيش مدنيين كدروع بشرية؟ وأين كانت عندما مُنع إدخال المساعدات؟ أو عندما فجّروا الجامعات والمستشفيات؟".
وأضاف أن "التحريض ضدها والنقاش في الشبكات الاجتماعية شلّاها وجعلاها تتجنب القرارات في القضايا الحساسة".
كما أشار التقرير إلى أن المدعية اتخذت موقفاً حذراً أيضاً في ما يتعلق بإنشاء "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، الذي شُكّل لتأمين توزيع المساعدات في القطاع تحت مظلة الاحتلال والإدارة الأميركية.
وتستخدم إسرائيل آليات التحقيق الداخلي كحاجز أولي يهدف إلى احتواء الملفات الحساسة وتطويقها داخل مؤسساتها العسكرية والقضائية، لمنع انتقالها إلى تحقيقات أو محاكم دولية لجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة.
وأُقيلت المدعية العامة العسكرية من منصبها بعد يوم واحد من إعلان استقالتها، إثر الاشتباه بتورطها في تسريب مقطع مصوّر يوثّق اعتداء جنود إسرائيليين على معتقل فلسطيني من قطاع داخل معسكر "سديه تيمان".