دعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل وقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.
وجاءت الدعوة بعد نشر شريط مصور لوزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وهو يتجول بين أسرى فلسطينيين مكبلين بالأصفاد ومطروحين على الأرض، قائلاً: "بقي أمر واحد يجب تنفيذه، وهو إعدامهم".
جرائم حرب
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن إسرائيل ترتكب بقيادة حكومتها وبن غفير "جرائم حرب وسياسات قمعية وتنكيل ممنهج بحق الأسرى في سجونها".
وقالت إن "إسرائيل ومنظومتها الاستعمارية تستخدم الاعتقال التعسفي والتعذيب كأداة من أدوات الحرب".
وشددت الوزارة على أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين تعد "وفق القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة والعقاب".
وأضافت أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى داخل السجون إضافة لحرمانهم من الزيارات العائلية "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".
ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشتكي أهالي الأسرى الفلسطينيين من منع الاحتلال لهم من زيارة ذويهم داخل السجون. كما منعت سلطات سجون الاحتلال طواقم لجنة الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين، وفق ما أكدت اللجنة في بيانات عدة.
وتعتقل إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.
تعذيب وحرمان
وأوضحت الخارجية أن إسرائيل ترتكب ممارسات إجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها بما في ذلك "التعذيب، والحرمان، والإهمال الطبي المتعمد، والعقوبات الجماعية، وعمليات القتل البطيء".
ولفت البيان، إلى أن تلك الممارسات تشكّل "امتداداً لحرب الإبادة الاسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده".
وطالبت المجتمعَ الدولي ومؤسساته، "بالتحرك العاجل للجم ووقف هذه السياسات والجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم القتل العمد والإعدامات الميدانية، التي تُعدّ وفق القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تستوجب المحاسبة والعقاب".
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية، "المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى"، مشددة على أن "صمت المجتمع الدولي يشجع إسرائيل على التمادي في جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة بحقهم".
وخلال حرب الإبادة التي استمرت لعامين على قطاع غزة، تزايدت الاعتداءات على المعتقلين الفلسطينيين، قبل أن تنتهي باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.