أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، ترحيبه بعودة الضباط المنشقين عن نظام بشار الأسد المخلوع، مؤكداً استعداد الوزارة لإعادة إدماجهم في مفاصلها ضمن ما وصفها بـِ "المرحلة الجديدة لبناء مؤسسات الدولة بعد إعادة هيكلة الوزارة".
وقال خطاب، في بيانٍ رسمي نشرته وزارة الداخلية، إنَّ "الوزارة، وبعد الاجتماع الموسع الذي عقد مع الضباط المنشقين خلال الشهر الماضي، شكلت لجنة لمقابلة السادة الضباط وإعادة تفعيلهم في وزارة الداخلية، للاستفادة من اختصاصاتهم وخبراتهم، وفق المسارات الجديدة التي رسمت معالمها الوزارة بعد إقرار هيكليتها الأخيرة".
وأضاف أن اللجنة أنهت أعمالها خلال اليومين الماضيين، بعد مقابلة أكثر من 260 ضابطاً من الموجودين داخل البلاد "جاهزين للعودة إلى العمل"، مشيراً إلى أن اللجنة بصدد رفع مقترح لإعادة توزيع الضباط ضمن المسارات التي "تصب في مصلحة العمل وتتماشى مع متطلبات المرحلة".
وأكد الوزير أن الوزارة ترحب أيضاً بالضباط المقيمين خارج البلاد، والذين "لم تتح لهم الظروف الالتحاق بوزاراتهم"، مبيناً أنه سيُنشر رابط رسمي عبر قنوات الوزارة لتمكينهم من التسجيل والانضمام إلى قوائم العائدين.
وأشار خطاب إلى أنَّ وزارة الداخلية تعمل في المرحلة المقبلة على "تعزيز الكوادر البشرية والارتقاء بجودة العمل عبر الاستفادة من أصحاب الخبرة، وتدريب العاملين من الرجال والسيدات على مختلف الاختصاصات، عبر خطط مدروسة ومتطورة"، في إشارة إلى خطة الوزارة لتطوير أدائها المؤسساتي والأمني ضمن عملية إعادة الهيكلة التي أقرّتها الحكومة الجديدة.
لقاء أيلول: خطوة أولى
ويأتي هذا الإعلان بعد نحو شهر ونصف على الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية في 11 أيلول/ سبتمبر الماضي، مع عدد من الضباط المنشقين عن النظام السابق، في لقاء بحث خلاله "سبل تعزيز الأمن والاستقرار والمساهمة الفاعلة في بناء سوريا الجديدة، عبر الاستفادة من خبراتهم الوطنية في خدمة الوطن".
وذكرت الوزارة حينها أنَّ الاجتماع تناول أولويات المرحلة الراهنة، بما يشمل تعزيز الانضباط وتطوير الكوادر وتكثيف برامج التدريب، إضافةً إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. كما استمع الوزير إلى مقترحات الضباط ومبادراتهم التي ركزت على رفع مستوى الأداء الأمني ومعالجة المعوقات العملية وتأمين الظروف الملائمة لأداء المهام.
خطوة رمزية وإدارية
ويُعد هذا التحرك الأول من نوعه منذ إسقاط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة الأمنية والإدارية؛ إذ تعكس مبادرة وزارة الداخلية توجهاً رسمياً نحو استعادة الكفاءات السابقة التي انشقت خلال سنوات الحرب، وإعادة دمجها ضمن مؤسسات الدولة.
ويرى مراقبون أن الخطوة تمثل مؤشراً سياسياً على مسار المصالحة الوطنية، ومحاولة الحكومة الجديدة تجاوز الانقسامات التي عمقت الانهيار الأمني خلال العقد الماضي، خصوصاً في ظل الحاجة إلى إعادة بناء الأجهزة الأمنية والإدارية على أسس مهنية بعيداً عن الولاءات القديمة.
ووفق مصادر مقربة من الوزارة، فإن الملف الأمني يشكل محوراً رئيساً في عملية إعادة الإعمار المؤسساتي، التي تشمل وزارات الدفاع والداخلية والعدل، ضمن مسار يُتوقع أن يشمل أيضاً تعديلات هيكلية في قيادة الشرطة وقوى الأمن العام، وإعادة النظر في آليات التعيين والترقية والمساءلة.