أكدت حركة "حماس" أن إعلان ما يسمى بالمجلس الأعلى للتخطيط في "يهودا والسامرة" عن عزمه المصادقة على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة يشكّل تصعيداً خطيراً.
وقالت الحركة في بيان، إن إعلان المجلس المذكور عن بناء 1973 وحدة استطيانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بعد يوم واحد فقط من المصادقة على 1300 وحدة في غوش عتصيون، "يمثل تصعيداً خطيراً في سياسة التهويد والاستيطان التي تستهدف الأرض الفلسطينية في عمق الضفة الغربية".
وأشارت الحركة إلى أن "هذه المصادقات المتسارعة تأتي ضمن حملة يقودها الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في إطار سعي حكومة الاحتلال إلى فرض واقع استيطاني شامل يقطع أوصال الضفة الغربية ويفصل القدس عن محيطها الفلسطيني".
خرق فاضح للقانون الدولي
وشددت "حماس" على أن "هذه الخطط الاستيطانية تشكّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تجرّم بناء المستوطنات، وتؤكد أن حكومة الاحتلال ماضية في مشروع الضم الزاحف على الأرض غير آبهةٍ بكل المطالبات والتحذيرات الدولية".
ودعت الحركة "المجتمع الدولي ومؤسساته إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية إزاء هذا التمادي الاستيطاني، ووقف التعامل بازدواجية المعايير وغض الطرف؛ ما يشجع الاحتلال على المضي في جرائمه"، مؤكدةً أن "شعبنا الفلسطيني سيواصل صموده ومقاومته في وجه الاستيطان والتهويد، وأن محاولات تغيير هوية الضفة لن تنجح ما دام شعبنا ومقاومته متمسكين بالحقوق الوطنية بكل ثبات وإصرار".
وأعلنت الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن المصادقة على بناء 1973 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وغور الأردن "الجانب الفلسطيني"، ضمن خطة واسعة لتعزيز الاستيطان في المنطقة.
وقال وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إن المصادقة على هذه الوحدات تأتي ضمن توسيع مشاريع البناء في الضفة الغربية، مشيراً إلى أنه تم منذ بداية العام المصادقة على بناء نحو 30 ألف وحدة استيطانية جديدة.
وتواصل تل أبيب خططها التوسعية في الضفة الغربية على الرغم من رفض المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تعتبر هذه المشاريع انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لفرص تحقيق السلام مع الفلسطينيين.