أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن المتهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري والسويداء، سيخضعون إلى محاكمات علنية من قبل السلطات القضائية، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي إفلات من العقاب.
مواصلة جمع الأدلة
وقال الويس إن المحاكمات ستجري خلال فترة قريبة، لافتاً إلى أن الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية ومحاسبة المتورطين وعدم إفلات أي طرف من العقاب.
وأضاف "عندما يحين الوقت سيكون الأمر متاحاً للجميع لمتابعته حتى يرى الجميع بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب سواء من المتورطين من الفلول أو الذين قاموا بانتهاكات ضد المدنيين".
ولفت الويس في تصريحات لقناة "المشهد"، إلى وجود لجنة تحقيق خاصة تشكلت لمتابعة أحداث السويداء، وأنها تضم ممثلين من وزارة العدل وتعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وأكد أن اللجنة أوقفت عدداً من المتورطين بأحداث السويداء، وتواصل جمع الأدلة، والاستماع إلى متضررين من مختلف المكونات، مؤكداً أن نتائج عملها ستُعلن قريباً وأن كل من تسبب بالأذى والانتهاكات بحق السوريين سيحاسَب.
لجان السويداء والساحل
وفي آب/ أغسطس الماضي، شكّلت الحكومة السورية لجنة تحقيق بأحداث السويداء، إلا أن شيخ العقل بالسويداء حكمت الهجري، رفض السماح بدخولها للتحقيق داخل مدينة السويداء، بحجة عدم استقلاليتها، مطالباً بدخول لجنة تحقيق دولية.
ووفق مصادر محلية، فقد اعتقلت السلطات السورية عدداً من الأشخاص على خلفية اتهامهم بارتكاب انتهاكات في أحداث السويداء، بعد التحقيق في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية في ريف السويداء الغربي والشمالي.
وشهدت السويداء في تموز/ يوليو الماضي، مواجهات دامية بين الدروز وعشائر البدو من المحافظة، تدخلت على إثرها القوات السورية كقوات فض اشتباك. ووقع على إثر المواجهات، أكثر من ألف و500 قتيل، معظمهم من المدنيين، سقطوا جراء انتهاكات ارتكبتها جميع الأطراف بما في ذلك القوات الحكومية السورية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكانت اللجنة المكلفة بالتقضي بالأحداث التي شهدها الساحل السوري في أذار/مارس الماضي، قد أعلنت عن نتائج التحقيقات بالانتهاكات، سقوط 1426 قتيلاً، منهم 90 امرأة، والتوصل إلى أسماء 298 شخصاً من المشتبه بتورطهم في الانتهاكات.