كشفت معطيات رسمية إسرائيلية عن تسجيل 279 محاولة انتحار في صفوف الجيش خلال 18 شهراً، في حين فقد 36 عسكرياً حياتهم انتحاراً خلال الفترة نفسها.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن تقريراً جديداً لمركز البحوث والمعلومات في الكنيست، أعد بناءً على طلب النائب عوفر كاسيف، أظهر بيانات وُصفت بالمقلقة بشأن الانتحار بين الجنود.
وبحسب التقرير، فإنه بين كانون الثاني/ يناير 2024 وتموز/يوليو 2025، وثّقت المؤسسة العسكرية 279 محاولة انتحار، منها 12 في المئة شديدة الخطورة، و88 في المئة متوسطة. وأوضح أن جمع البيانات المنظمة عن هذه الظاهرة بدأ عام 2024.
ووفقاً لصحيفة "هآرتس"، توفي 36 جندياً نتيجة الانتحار خلال الفترة المشمولة، فيما عرضت الأرقام التراكمية منذ عام 2017، والتي بينت وفاة 124 جندياً منتحراً حتى تموز/ يوليو 2025، توزعت نسبتهم بين 68 في المئة بالخدمة الإلزامية، و21 في المئة في الاحتياط النشط، و11 في المئة في الخدمة الدائمة.
ارتباط بالحرب
وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في حالات الانتحار بين جنود الاحتياط منذ 2023، وربط ذلك بزيادة أعداد المجندين النشطين عقب اندلاع الحرب الأخيرة.
ونقل عن النائب كاسيف قوله: "لا قيمة أعظم من حياة الإنسان. وباء الانتحار، الذي من المتوقع أن يزداد مع نهاية الحرب، يتطلب إنشاء أنظمة دعم حقيقية للجنود، والعمل على إنهاء الحروب وتحقيق سلام حقيقي. الحكومة التي ترسل جنودها للحرب وتتركهم يواجهون العواقب وحدهم، هي التي تعمل ضدهم."
ترحيل جندي من براغ
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن السلطات التشيكية احتجزت لساعات جندياً إسرائيلياً من قوات الاحتياط شارك في الحربين على غزة ولبنان، ثم رحلته إلى تل أبيب، بعدما تبين أن فرنسا أصدرت إنذاراً جنائياً بحقه.
وقالت الصحيفة إن الجندي، الذي لم يُكشف عن اسمه، مُنع من دخول التشيك خلال عطلة مع زوجته، بعد أن أفادت السلطات المحلية بأن التحذير الفرنسي الصادر بحقه يشمل كامل منطقة شنغن، ما يمنع دخوله جميع الدول الأعضاء.
ووفق المصدر نفسه، بدأت الواقعة عندما أوقف 4 ضباط شرطة الزوجين في مطار فاتسلاف هافيل ببراغ، وأبلغوهما بعدم السماح له بالدخول. وأوضح الجندي أن السلطات أخبرته بأن فرنسا تتهمه بالتورط في "جرائم خطيرة"، مرجحاً أن يكون ذلك مرتبطاً بخدمته العسكرية في غزة.
ورغم تدخل وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن القضية انتهت بإعادة الجندي إلى تل أبيب بعد محنة استمرت 15 ساعة، وأثارت مخاوف بين الإسرائيليين من ملاحقات قانونية دولية قد تطال عسكريين شاركوا في الحرب على غزة، حيث رفعت منظمات حقوقية قضايا في محاكم أوروبية ضد جنود وضباط استناداً إلى صور ومقاطع نشروها بأنفسهم خلال العمليات.