أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، عن انتهاء أعمال اللجنة المكلفة بالتحقيق في عمليات خطف نساء من الساحل السوري.
طمأنة الرأي العام
وقال المتحدث باسم الوزارة نورالدين البابا، إن اللجنة المختصة المكلفة مباشرة من قبل وزير الداخلية أنس خطاب، "أنهت بعد أشهر من المتابعة الدقيقة، والعمل الميداني الدؤوب، تحقيقها حول ما أُشيع عن حالات خطف نساء في الساحل السوري".
وأضاف البابا في تغريدة على منصة "إكس"، إن اللجنة ستعرض بعضاً من نتائج التحقيق لطمأنة الرأي العام، وذلك خلال مؤتمر صحافي سيعقد قريباً، من دون أن يحدد موعداً دقيقاً.
وكان وزير الداخلية السورية، قد كلف لجنة للتحقيق في حوادث اختفاء نساء من الطائفة العلوية في الساحل السوري، والتي تصاعد الحديث عنها في الأوساط الداخلية ولدى المنظمات الحقوقية الدولية، وذلك عقب الأحداث التي شهدتها مناطق الساحل في آذار/مارس الماضي.
حالات موثّقة
وفي تموز/يوليو الماضي، أفادت منظمة العفو الدولية عن تلقيها "تقارير موثوقة" عن خطف واحتجاز 36 امرأة وفتاة من الطائفة العلوية خلال الأشهر الأخيرة، داعية السلطات السورية إلى التحقيق في تلك الحوادث ومحاسبة الجناة.
وأضافت المنظمة في تقريرها، أنها تمكنت من توثيق ثماني حالات من إجمالي 36 حالة خطف واحتجاز، طالت نساء وفتيات علويات منذ شباط/فبراير، في محافظات اللاذقية وطرطوس (غرب) وحمص وحماة (وسط).
وذكرت أن العائلات الثماني أبلغت السلطات، لكن في معظم الحالات "فشلت أجهزة الشرطة والأمن في التحقيق بفاعلية"، بينما في حالتين، ألقت تلك الأجهزة باللوم على العائلة نفسها.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار: "لقد هزّت موجة الخطف الطائفة العلوية، التي سبق وعانت من مجازر سابقة"، مضيفة "تخشى النساء والفتيات مغادرة المنزل أو السير بمفردهن". ودعت السلطات السورية الى "تكثيف جهودها بشكل عاجل لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتحقيق فوراً وبصورة شاملة ونزيهة، في حالات خطف النساء والفتيات العلويات، ومحاسبة الجناة".