قال مسؤول في السلطة الفلسطينية، لـ"المدن"، إن إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلاناً دستورياً جديداً، يحدد فيه آلية انتقال السلطة في حال شغور منصب الرئيس، بأن يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" ونائب رئيس دولة فلسطين، مهام الرئيس مؤقتاً لمدة لا تتجاوز 90 يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، يندرج في سياق تصويب وضع قانوني، حيث أبطل إعلاناً دستورياً صدر قبل نحو سنة، وقضى حينها بتولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني منصب رئيس السلطة مؤقتاً، وهو ما يعني أن الإعلان الدستوري الجديد أنهى هذا التعارض واللبس القانوني.
وأوضح المسؤول المقرب من عباس، أن تعيين حسين الشيخ نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قبل أشهر، ومن ثم إصدار إعلان دستوري يضمن توليه منصب الرئيس المؤقت في حال حدوث فراغ مفاجئ، لأي سبب، يُعد القسم الأول من الإصلاحات المطلوبة من السلطة، ودفعت باتجاهها دول عربية، تحت عنوان تجديد الحكم الفلسطيني.
تحضيرات "الوطني.. و"البرلمان"!
وكشف هذا المسؤول أن القسم الثاني من الإصلاحات، يتعلق بإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني و"برلمان دولة فلسطين"، مشيراً إلى أن اللجنة التحضيرية للانتخابات برئاسة روحي فتوح، عقدت نحو 8 جلسات حتى الآن، وسارت خطوات كبيرة، في سياق الترتيب للانتخابات المتوقع إجراؤها بعد نحو عام، وهي فترة حددها عباس لانتظار ما ستؤول إليه الأمور في غزة، حين قال إن انتخابات "برلمان دولة فلسطين،" ستكون بعد سنة من توقف الحرب على القطاع.
وأوضح القيادي الفلسطيني أن اللجنة تبحث الآن الجوانب الفنية والتقنية والنظام الانتخابي والأدوار لأجسام السلطة والمنظمة، مروراً بصياغة الدستور المؤقت لـ"دولة فلسطين" الذي سيحل مكان القانون الأساسي المعمول به حالياً. كما كشف أن "برلمان دولة فلسطين" الذي سيُنتخب، سيؤدي دوراً رقابياً على مؤسسات السلطة، وذلك بعد حلّ عباس للمجلس التشريعي وإلغاء وجوده.
ومن ناحية عملية، سيتألف المجلس الوطني "المنتخب" من 200 عضو من الداخل الفلسطيني (الضفة وغزة)، يُضاف إليه 150 عضواً من فلسطينيي الخارج والشتات، على أن يشكل أعضاء "الوطني" من الداخل "برلمان دولة فلسطين". بينما أكدت مصادر "المدن"، أن التوجه هو أن يكون ثلثا أعضاء "الوطني" من الضفة وغزة، وثلث من فلسطينيي الخارج.
"الإصلاحات" ستشمل الأدوار أيضاً
وأكد المصدر لـ"المدن"، أن "الإصلاحات" ستتضمن أيضاً تغييرات وتعديلات على أدوار مؤسسات منظمة "التحرير" والنظام الداخلي، مبيناً أنه يتم التعامل القانوني على أساس أنها مؤسسات "دولة فلسطين"، لا "السلطة"، وأنه سيتم بموجب ذلك تحديد أدوار جديدة للمجلس الوطني وبرلمان "دولة فلسطين"، وأيضاً المجلس المركزي.
وقال عضو المجلس الوطني الفلسطيني سمير عويس، لـ"المدن"، إن هناك حديثاً عن توجه لتقليل عدد أعضاء المجلس الوطني عما هو عليه الآن، على أن يتم انتخاب أعضاء "برلمان دولة فلسطين" من ذلك المجلس، لكن عويس أوضح أن هناك أموراً ما زالت تُبحث ولم تُحسم حتى الآن، مؤكداً أن الانتخابات تندرج ضمن الإصلاحات التي تطلبها أميركا ودول عربية وأوروبية من السلطة.
في حين، ذكرت مصادر من السلطة الفلسطينية،ـ لـ"المدن"، أن انتخابات "الوطني" و"برلمان دولة فلسطين" ليست "مشروطة" بأي تفاهمات مع "حماس".
لا إصلاح جدي
بيدَ أن هذه الخطوات من قبل القيادة في رام الله، يُنظر إليها كمحاولة لإعادة إنتاج المنظومة السياسية القائمة، وترتيب مرحلة ما بعد عباس، أكثر من كونها "إصلاحاً جدياً وشاملاً" ينشده الفلسطينيون في ظل المرحلة الأخطر التي تواجهها قضيتهم.
وما قاله قيادي مقرب من عباس، لـ"المدن"، بشأن مواجهة السطة ظروفاً معقدة، وأنها ذاهبة لدور وظيفي في نهاية المطاف، يشكل إقراراً من داخل أروقة قيادة السلطة، بأن الأخيرة نفسها لا تمتلك نظرة أو معرفة يقينية لمآل الأمور بخصوص مستقبل السلطة وشكلها، وكذلك الحال بالنسبة للقضية الفلسطينية برمتها.
لجنة غزة؟
وبشأن اللجنة التي يجري النقاش بشأنها لإدارة قطاع غزة، قالت مصادر في السلطة الفلسطينية، لـ"المدن"، إن اسم رئيس شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، لم يتم نقاشه بين السلطة و"حماس" على الإطلاق، مبينا أن نائب رئيس منظمة "التحرير" حسين الشيخ ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، ناقشا مع "حماس" في القاهرة مؤخراً، ثلاثة أمور: أولاً، أن تتكون اللجنة الإدارية من مستقلين يرأسهم عضو بالحكومة الفلسطينية في رام الله، ثانياً، أن تبتعد "حماس" عن أي دور أمني في القطاع، وأما المسألة الثالثة، فتتعلق بموضوع سلاح "حماس"، حيث طلبت السلطة أن يُسلم لها وليس لأي طرف آخر.
وبحسب المصادر، فإن قيادة "حماس" قدمت خلال لقائها الشيخ وفرج، مقترحات بشأن سلاح الحركة، منها أن يتم وضعه تحت إشراف السلطة، أو أن تخفيه "حماس" عن الأنظار ولا تخرجه للعلن، لكن أياً منهما لم يُحسم، إلا أن مسؤولاً بالسلطة أكد لـ"المدن"، أن قيادة "حماس" أبدت خلال لقاء القاهرة، مرونة لافتة، عبر قولها إن موضوع السلاح قابل للنقاش والتحاور فلسطينياً.