كشفت مصادر سورية مطلعة، لـ"المدن"، عن تحضيرات في دمشق لتأسيس حزب سياسي جديد يتبع للرئيس أحمد الشرع، وذلك استباقاً لقانون الأحزاب الذي نص عليه الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع في آذار/مارس الماضي، والذي حدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.
وأوضحت المصادر أن "الأمانة العامة للشؤون السياسية"، التي تتبع لوزير الخارجية أسعد الشيباني، ومكاتبها في المحافظات، هي الجهة التي تشرف بشكل شبه مباشر على انتقاء أعضاء الحزب، مؤكدة أن "التحركات تجري ضمن دوائر ضيقة، وبشكل شبه سري". في المقابل تنفي مصادر رسمية الكلام عن تأسيس حزب، وتؤكد لـ"المدن" أن الأمانة العامة للشؤون السياسية هدفها ملء الفراغ الذي تشكل بعد إلغاء حزب البعث، وذلك لضمان عدم سرقة أو سوء استخدام مواردها والعقارات التي تملتكها".
من جانبها تضيف مصادر أخرى لـ"المدن" أن شخصيات جرى التواصل معها بشكل غير معلن للانتساب إلى الحزب الجديد، من قبل شخصيات مقربة من الحكومة السورية، وكانت قد تصدرت المشهد السياسي مؤخراً.
وفي حين لم تحدد مصادر "المدن"، أسماء الشخصيات المُكلفة بالتواصل مع أعضاء الحزب الجديد، قالت: "هم من الذيم كُلفوا بمهام رسمية في أكثر من مرة".
الشيباني عراب الحزب
وطبقا للمصادر ذاتها، فإن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، هو "عراب" الحزب الجديد، حيث تتولى "الأمانة العامة للشؤون السياسية" إدارة الحزب، الذي سُيعلن عنه بعد الحصول على الترخيص، بعد الانتهاء من قانون الأحزاب الجديد، وإقراره من "مجلس الشعب" الجديد.
وأضافت أن المكلفين بالعمل على تأسيس الحزب الجديد، هم من المحسوبين على الشيباني، من دون أن تقدم المصادر المزيد من المعلومات.
ويبدو لمراقبين أن الحزب الجديد سيكون رافعة الدولة الجديدة، التي ستشهد حكماً حالة تعددية حزبية حقيقية، في ظل توجه الإدارة السورية نحو السياسة التعددية. لكن "المُثير للقلق" أن تكون مهام الحزب الجديد "إدارة الدولة"، وبواعث ذلك تولي "الأمانة العامة للشؤون السياسية" مهمة تأسيس هذا الحزب.
الأمانة العامة للشؤون السياسية
ومنذ تشكيلها من قبل وزارة الخارجية في آذار/مارس 2025، والحديث عن "الأمانة العامة للشؤون السياسية"، يثير الهواجس من أن يكون دور الأمانة التحكم بالحياة الحزبية والمؤسسات، كما كان دور حزب "البعث" الحاكم لسوريا في العقود الماضية.
في المقابل، يميل بعض المراقبين إلى اعتبار أن دور الأمانة سينتهي مع إقرار قانون الأحزاب، ما يجعل من احتمال أن يكون الحزب الجديد بديلاً عنها.
وتتولى الأمانة الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية في البلاد، وصياغة ورسم الخطط العامة في الشأن السياسي، والعمل على إعادة توظيف أصول حزب البعث، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ولجان منحلة بما يخدم المهام والمسؤوليات السياسية والوطنية.
ومن المؤكد أن قانون الأحزاب الجديد سُيلغي الأحزاب السورية السابقة، في حين أن من المرتقب أن يحظر القانون تشكيل الأحزاب على أسس طائفية ومذهبية وعرقية.