لم يكن حاتم، وهو أحد الكوادر الإعلامية المنخرطة قبل أشهر ضمن المؤسسة العسكرية السورية، يدرك حجم الامتيازات التي تمنحها المؤسسة الوليدة للمنتسبين إليها، خصوصاً الذين وافقوا على توقيع عقود عسكرية.
وأفاد حاتم "المدن"، بأن الجيش السوري يستقطب كوادر متنوعة بين إعلاميين وعسكريين وإداريين، شريطة أن يكونوا من الشريحة الثورية العريضة، ضمن ظروف خطط الهيكلة التي تتم كـ"خلية نحل"، وفقاً لتعبيره، موضحاً أن "المعاملة التي تتلقاها الكوادر المنضوية حديثاً مشجعة، والرواتب مجزية مع سلة من الامتيازات الأخرى".
آليات صارمة
ويعد حاتم أحد أربعة مصادر عاملة في وزارة الدفاع تحدثت إليهم "المدن"، حول الآليات المتبعة في تأسيس البيروقراطية العسكرية الجديدة لسوريا، وتتمحور هذه الآليات، وفقاً للمصادر الأربعة، بين التركيز على الكوادر الثورية كنهج صارم وواضح، وصولاً إلى اعتماد المركزية الشديدة التي قد تؤدي الى بطء العمل في بعض الأحيان، وانتهاءً بسلة واسعة من الامتيازات التي تمنح للكوادر، خصوصاً الذين يتم توظيفهم بموجب عقد عسكري لا عقد مدني.
وفي التفاصيل، أكد مصدران أحدهما من هيئة التوجيه المعنوي والآخر من هيئة الإمداد في وزارة الدفاع، لـ"المدن"، تركيز الوزارة على استقطاب الشرائح الثورية سواء التي كانت منضوية للفصائل المعارضة أو من المستقلين. وبحسب المصدرين، تتم الموافقة بشكل مباشر وسلس على كل من يرغب بالانضمام للجيش من الثوار، مع العناية باستقطاب ثوار 2011 كون هؤلاء ملتزمون بمبادئ الثورة ومحاربون قدامى للنظام البائد.
وجرى اعتماد هذا التوجه منذ الشروع بتأسيس المؤسسة العسكرية، حيث يتم التأكيد عليه في معظم الاجتماعات العسكرية التي تعقدها الوزارة. وذكر المصدران أن التوجه يقضي بهيكلة الجيش ضمن مبادئ الثورة، مع الحرص على تحييد العناصر غير الثورية من المؤسسة، وبالتالي عدم قبول أي انخراط للعناصر العسكرية القديمة التي تم تسريحها بعد سقوط النظام وحل الجيش السابق.
امتيازات كبيرة
وبخصوص الامتيازات الممنوحة للكوادر العسكرية، كشفت المصادر أنها كثيرة ومتنوعة، وهي تختلف بحسب نوعية العقد الموقَّع مع المنتسب إلى الجيش، فالعقد المدني لا يمنح صاحبه امتيازات كبيرة كونه قابل للفسخ من الطرفين، بينما يتقاضى أصحاب العقود العسكرية، رواتب جيدة تبدأ من 300 دولار وقد تصل إلى 800 دولار، لقيادات الصف الثاني، بينما يحصل قادة الفرق والألوية ونوابهم والموجهون المعنيون للفرق (يُطلق عليهم شرعيي الفرق)، على مركبات أوروبية حديثة، ورواتب أكبر.
ويتشارك جميع الكوادر (عقد عسكري) في الحصول على سكن في مساكن الشرطة أو الحرس الجمهوري أو سرايا الصراع، أو على بدل إيجار شهري يُدفع مع الراتب. ومن خطط الوزارة المستقبلية التي أوضحتها المصادر، إمكانية شراء منزل في أحد المباني التابعة للوزارة أو الجهات المتعاونة معها بالتقسيط المريح، يضاف إلى ذلك العمل على تزويد العسكريين ببطاقات حسومات يمكن صرفها في مولات تجارية معينة، تصل الحسومات فيها إلى 30%.
مركزية شديدة
وتحرص الوزارة في هيكلة الجيش، على اتباع المركزية الشديدة في القرار، والاعتماد على كوادر أكثر احترافية بعد الأخطاء المتراكمة لبعض كوادرها غير المدربين. وبحسب المصادر العسكرية التي تحدثت لـ"المدن"، فإن لكل فرقة عسكرية أو جهة إدارية، مركزية خاصة بها، ما يجعل المعاملات والنشاطات تتسم بالبطء الشديد.
وتضيف المصادر أن كل إجراء إداري أو عسكري، يخضع بالضرورة لإشراف المركزيات المتوزعة في كل الإدارات والهيئات العسكرية، وتتم الإجراءات الإدارية وفق تقارير كتابية يرفعها الأدنى إلى الأعلى، وذلك بهدف ضمان عدم حدوث أي خطأ مهما كان صغيراً، ولتحقيق هدف آخر وهو تعزيز الولاء للمؤسسة العسكرية التي يجري تحويلها، بجهود كبيرة، إلى مؤسسة وطنية في محاولات حثيثة للخروج من ربقة الأيدولوجيا التي كانت مسيطرة زمن الفصائلية، بحسب حديث المصادر.