تصاعدت الضغوط السياسية على الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بعدما تكشّف في الأيام الأخيرة أنه يفحص إمكانية تخفيف عقوبة السجن عن الإرهابي عامي بوبر، المدان بقتل سبعة فلسطينيين عند مفترق عيون قارة في 20 أيار/مايو 1990.
ووجه 55 وزيراً وأعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف الحاكم رسالة جماعية، طالبوا فيها هرتسوغ بإطلاق سراح 25 يهودياً أُدينوا بقتل فلسطينيين، في خطوة اعتبرتها أوساط إسرائيلية جزءاً من الرد على الصفقة التي أبرمتها حكومة بنيامين نتنياهو مع حركة "حماس" لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين.
توقيع ائتلافي منسّق
وجاءت الرسالة بمبادرة من عضو الكنيست ليمور سون-هار ميلخ من حزب "عوتسماه يهوديت"، وبالتعاون مع منظمة "حونينو"، الذراع القانونية المدافعة عن المستوطنين بدعم حكومي، والتي تقود حملة منظمة للإفراج عن مدانين بجرائم "إرهابية" بحق الفلسطينيين. وشارك في التوقيع ممثلون عن جميع أحزاب الائتلاف الحاكم "الليكود، شاس، يهدوت هتوراه، الصهيونية الدينية، وعوتسماه يهوديت".
وتضمنت قائمة المطالبين الإفراج أسماء بارزة من بين المدانين، أبرزهم عميرام بن أوليئيل، الذي أُدين بحرق عائلة دوابشة الفلسطينية حتى الموت في قرية دوما قرب نابلس عام 2015.
وفي نص الرسالة، قال النواب الموقعون إن "الحكومة تُطلق سراح آلاف الإرهابيين الفلسطينيين، بينما يذبل الأسرى اليهود في السجن ويُتركون وراءهم عائلات تتألم"، معتبرين أن الامتناع عن إطلاق سراح هؤلاء يعكس "سياسة الكيل بمكيالين". وأضافوا أن توقيعهم "لا يعبر عن تأييد الجرائم المرتكبة" لكن عن "تعاطف مع خلفيات معقدة وصعبة عاشها هؤلاء".
تصريحات نارية
وقالت سون-هار ميلخ، التي فقدت زوجها في هجوم فلسطيني، لموقع "واينت": "إذا أُطلق سراح إرهابيين قتلة عادوا إلى الإرهاب مراراً، ومن بينهم قتلة زوجي، فلا مبرر أخلاقي لترك اليهود في السجن. حان الوقت لتصحيح هذا الظلم".
في المقابل، ردت المعارضة بحدة. فقد وصفت نعما لازيمي، من حزب "الديمقراطيون"، الطلب بأنه "انحدار أخلاقي غير مسبوق"، مضيفة: "لقد استغلوا صفقة إنقاذ الأسرى الإسرائيليين، التي عارضوها، للمطالبة بإطلاق سراح قتلة". أما زميلها في الحزب، جلعاد كريف، فقال إن "مطلب غالبية الائتلاف يليق بأعدائنا، لا بمجتمع يدّعي الالتزام بالقيم الأخلاقية والقانونية".
بدوره، تساءل النائب أحمد الطيبي من القائمة العربية للتغيير: "هل يشمل ذلك أيضاً يغئال عمير قاتل إسحق رابين، أم فقط قتلة الفلسطينيين ومحرقيهم؟".
اختبار للرئيس هرتسوغ
القضية، التي بدأت بمداولات حول تخفيف عقوبة عامي بوبر من السجن المؤبد إلى 40 عاماً، تحولت إلى اختبار سياسي للرئيس الإسرائيلي في مواجهة ضغط يميني منظم. وبينما يصر الموقعون على أن "الإفراج عن اليهود لا يشكل خطراً على الجمهور"، تؤكد أصوات معارضة أن الاستجابة لهذه المطالب تعني "تشريع الإرهاب اليهودي" ومنح الضوء الأخضر لتكريس العنف ضد الفلسطينيين.
وبحسب القانون الإسرائيلي، يملك رئيس الدولة صلاحية منح العفو وتخفيف العقوبات الصادرة عن المحاكم، استناداً إلى المادة (11/ب) من "قانون أساس: رئيس الدولة". غير أن هذه الصلاحية تُمارَس عادة بالتنسيق مع وزارة القضاء، حيث يقوم الوزير برفع توصية للرئيس بعد دراسة الملف من قبل لجنة مختصة. وفي حين يُستخدم هذا الحق في حالات إنسانية فردية أو لأسباب سياسية مرتبطة بصفقات تبادل الأسرى، فإن توسيع نطاقه ليشمل مدانين بجرائم قتل على خلفية قومية يُعتبر سابقة شديدة الحساسية، وقد يفتح مواجهة داخلية حول شرعية الإفراج عن إرهابيين يهود مُدانين رسمياً.