واصلت إسرائيل خرق وقف إطلاق النار، حيث شن سلاح الجو 3 غارات جوية، ونفذ عمليات نسف لمبان شرقي مدينة خانيونس جنوب القطاع.
وأفاد الدفاع المدني بأن عدة فلسطينيين أصيبوا جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المدنيين، في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ما يزيد من الضغط الإنساني المتصاعد على سكان غزة، الذين يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والرعاية الصحية.
ورغم إدخال دفعات محدودة من المساعدات، أكدت منظمات حقوقية فلسطينية أن الكميات الحالية لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية لآلاف العائلات، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان فتح المعابر بشكل مستدام.
من جانبها، أكدت حركة حماس أن الاحتلال يواصل الخروقات على مدار الساعة، في وقت لا تزال الأوضاع الإنسانية في غزة مرهونة بمسار تفاهمات هشة لم تترجم بعد إلى إجراءات ملموسة لتخفيف معاناة السكان.
خيارات الرد
بدورها، تدعي تل أبيب أن حركة حماس تماطل في تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين المحتجزة في قطاع غزة، وتمتنع عن ذلك منذ يوم الثلاثاء الماضي.
يأتي ذلك في ظلّ المهلة التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحركة، مساء السبت، مطالباً إياها بتسليم الجثث خلال 48 ساعة، قائلاً إن "حماس يمكنها أن تعيد جزءاً منها فوراً".
وفي إسرائيل، يسود ترقّب مع اقتراب موعد انتهاء المهلة التي حدّدها ترامب، في وقت سمحت فيه سلطات الاحتلال للفريق المصري بالوصول إلى مناطق خاضعة لسيطرتها داخل القطاع، للعمل على تحديد مواقع الجثث.
ونقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي (لم تسمّه) قوله إنه "إذا لم تُبدِ حماس حتى المساء أي تقدم في عملية تسليم الجثث، فسيتم بحث سبل الرد"، مضيفاً أن "الوقت يمرّ ونحن نفقد صبرنا"، على حدّ تعبيره.
وتزعم إسرائيل أن حماس "تملك معلومات عن مواقع معظم الجثث وعددها 13"، لكنها "تمتنع عن تسليمها لكسب الوقت"، فيما تتواصل عمليات البحث داخل القطاع بمشاركة حماس وآليات هندسية مصرية، وبالتنسيق مع الصليب الأحمر.
وأشارت القناة إلى أن الموافقة على تنفيذ هذه العمليات صدرت من المستوى السياسي الإسرائيلي، رغم "الشكوك في نيات حماس"، بهدف "إثبات استنفاد جميع المحاولات ومنع الحركة من التذرع بعقبات ميدانية أمام الوسطاء".
وأضافت أن نقاشات جارية في إسرائيل بشأن "الخطوات التالية"، في حال لم تُحرز فرق البحث أي تقدم ملموس حتى مساء اليوم.
ويمثّل هذا التطور تغييراً في الموقف الإسرائيلي، إذ كانت الحكومة في تل أبيب ترفض منذ بداية وقف إطلاق النار السماح بدخول أيّ أطراف أجنبية إلى القطاع قبل اكتمال المرحلة الأولى من اتفاق غزة.