أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده ستحدد وحدها هوية الدول المشاركة ضمن القوة الأمنية الدولية المقررة نشرها في قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الأخير. وقال نتنياهو في مستهل اجتماع حكومته بالقدس إن "إسرائيل تتحكم في أمنها، وأوضحت للقوى الدولية أنها ستقرر القوات غير المقبولة بالنسبة لها"، مشدداًً على أن هذه المقاربة "مقبولة من الولايات المتحدة"، كما عبر مسؤولون أميركيون في الأيام الماضية.
ويعكس تصريح نتنياهو معارضته الصريحة لمشاركة تركيا في القوة الدولية، في وقت تتكثف فيه المداولات بشأن التفويض الأممي أو الاتفاقية الدولية التي ستمنح الغطاء القانوني للقوة. وأوضح وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، أمس السبت، أن واشنطن تدرس مقترحات بهذا الشأن.
واشنطن تساير الموقف الإسرائيلي
وكان روبيو قد أكد خلال زيارته لإسرائيل، يوم الجمعة، أن القوة الأمنية "يجب أن تضم دولاً تشعر إسرائيل بالارتياح لها"، لافتاً إلى وجود مقترحات من عدة أطراف ترغب في المشاركة. ونقلت صحيفة " يسرائيل هيوم" العبرية أن واشنطن وافقت على طلب إسرائيلي بعدم إشراك جنود أتراك، وأن القوة ستعتمد أساساً على وحدات من أذربيجان وإندونيسيا، وفق نتائج مباحثات أجراها نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس مع نتنياهو في الأيام الماضية. وتشير التقديرات إلى أن القوة قد تضم عشرات الآلاف من الجنود تحت مسمى "قوة الاستقرار الدولية".
ترامب: تقدم نحو الاستقرار
من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال توقف طائرته في الدوحة أمس السبت، أن جهود إرساء الاستقرار في غزة "تحرز تقدماً"، مؤكداً أن قوة دولية "ستُنشر قريباً في القطاع". وأضاف أن هذا المسار يجب أن يقود إلى "سلام مستدام"، كاشفاً أن قطر أبدت استعداداً لإرسال قوات لحفظ السلام إذا طُلب منها، في إشارة إلى دورها المركزي في الجهود الدبلوماسية الجارية.
وتأتي هذه التطورات في سياق نقاش دولي محتدم حول هوية الأطراف التي ستتولى مسؤولية الأمن في غزة بعد الحرب، حيث تحاول إسرائيل فرض معاييرها على تشكيل القوة بما يضمن استبعاد خصومها، لا سيما تركيا، مقابل تعزيز حضور دول ترتبط معها بعلاقات أمنية أو سياسية وثيقة. في المقابل، يظهر أن الولايات المتحدة تسعى إلى موازنة الموقف الإسرائيلي مع الجهود الأممية والدور القطري الذي يكتسب زخماً متزايداً في هذا الملف.