تجري مشاورات مكثفة بين حركتي "حماس" و"فتح" في العاصمة المصرية القاهرة لبحث مستقبل قطاع غزة وسبل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وترأس عضو المكتب السياسي في "حماس" خليل الحية وفد الحركة في هذه المباحثات، فيما مثّل حركة "فتح" حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
اتصالات مصرية- تركية مثمرة
وأكد مصدر في حركة فتح لـ"المدن" أن الاتصالات التركية والمصرية قطعت شوطاً مهماً باتجاه تثبيت وقف النار في القطاع، مشيراً إلى وجود تفاهمات أولية لتشكيل شرطة محلية من عناصر فلسطينية درّبتها مصر لتتولى حفظ الأمن وإدارة الشؤون المدنية في غزة.
وأضاف المصدر أن حركة "حماس" أبدت موافقتها المبدئية على المقترح، لكنها طالبت بآلية واضحة تضمن دمج عدد من عناصرها في القوة الأمنية الجديدة.
وأوضح أن الدور التركي كان محورياً في إقناع "حماس" بالتخلي عن سلاحها تدريجياً ودمجه ضمن القوة الموحدة، لافتاً إلى أن الرئيس محمود عباس، لا يزال متمسكاً بموقفه الثابت القاضي بضرورة أن تكون إدارة القطاع تحت إشراف السلطة الفلسطينية.
من جهته، قال المسؤول الإعلامي في "حماس" وليد كيلاني إن الحركة "لا تتمسك بالبقاء في الحكم"، لكنها تصر على أن تتولى حكومة من المستقلين إدارة المرحلة المقبلة في القطاع.
وأشار كيلاني إلى استمرار المشاورات بين الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بشأن شكل القوة الأمنية التي ستعمل تحت إشراف الحكومة الجديدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن سلاح المقاومة لن يكون مطروحاً للنقاش ما دام الاحتلال قائماً، مضيفاً أن مشروع المقاومة "لا يتعارض مع قيام حكومة وطنية تدير شؤون غزة".