تقارير عبرية: نتنياهو يربط وقف الحرب بنتائج محاكمته

فقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، السيطرة على ائتلافه بسبب مصادقة "الكنيست" بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لضمّ الضفة الغربية من خلال فرض "سيادة إسرائيل" عليها، خلافًا لموقف نتنياهو الذي يخشى أزمة سياسية مع دول غربية، في مقدمتها الولايات المتحدة.

ضغوط أميركية
وجاء ذلك في توصيف لوسائل الإعلام العبرية، التي ذكرت أن نتنياهو يخضع في الأسابيع الأخيرة لضغوط مارستها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه من أجل وقف حرب الإبادة على غزة، مشيرةً إلى أن هذه الضغوط تواصلت من خلال زيارات مسؤولين أميركيين لإسرائيل، بينهم نائب الرئيس جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، من أجل التيقّن من أن نتنياهو لن يستأنف الحرب، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب.
وأوضحت التقارير العبرية أنه "إذا كان نتنياهو يعارض فعلاً تشريع مخطط الضمّ، الآن على الأقل، في ظل معارضة ترامب لهذا المخطط، فإنه فقد السيطرة فعلاً على قسم كبير من ائتلافه". فقد طرح مشروع قانون فرض "سيادة إسرائيل" على الضفة رئيس حزب "نوعام" أفي ماعوز، وهو عضو "الكنيست" الوحيد الذي يمثل حزبه، الذي خاض الانتخابات السابقة في قائمة واحدة مع حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، وحزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير. وبعد الانتخابات، انقسمت القائمة إلى ثلاث كتل برلمانية، وبقيت ممثلة في الائتلاف.
وبالنسبة لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن هذا يعني أن أصغر حزب في ائتلاف نتنياهو فرض إجراءات تشريع قانون الضمّ، رغم معارضة دولية لهذا المخطط، خصوصاً معارضة أميركية، ورغم أن الحرب أثبتت تعلق إسرائيل الكبير بدعم الولايات المتحدة، الذي بدونه ما كانت الحرب ستستمر لسنتين. 

قانون الضم
لكن في المقابل، ففي ظل الرأي العام الدولي ومواقف الحكومات في دول العالم، ليس متوقعاً سنّ قانون ضمّ الضفة الغربية، والتقديرات في إسرائيل تشير إلى أن تنفيذ الضمّ سيُقابل بعقوبات دولية. لكن سنّ قانون ضمّ مستوطنة "معاليه أدوميم" قد يتم فعلاً، خصوصاً بعد المصادقة على بناء استيطاني في المنطقة E1 الواقعة بين القدس المحتلة وبين هذه المستوطنة، والتي تقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها. ورغم معارضة أميركية لهذا المشروع الاستيطاني منذ أكثر من عقدين، إلا أن إدارة ترامب لم تحذر من عواقب قانون ليبرمان، كما أن الدول الغربية لم تعاقب إسرائيل في الماضي على مشاريع استيطانية.
وأشار محللون إسرائيليون إلى أن قوانين الضمّ ستؤدي إلى أزمة مع الولايات المتحدة، لكن هذا لن يحدث في حال ضمّ مستوطنة "معاليه أدوميم" خلال ولاية ترامب، مثلما لم يحدث خلال ولاية رؤساء أميركيين آخرين رغم الادعاء الأميركي بمعارضة الاستيطان.
وفي ما يتعلق بالضغود الأميركية على نتنياهو من أجل إنهاء الحرب على غزة فهي لا تُمارَس، من وجهة نظر نتنياهو، بهدف إملاء سياسة أميركية عليه، وإنما تكون على شكل "طلب" إيقاف الحرب أو تحذير من عواقب استمرارها. لكن إذا استمرت الحرب، فإن الولايات المتحدة ستستمر في دعم إسرائيل. وهذا يسري على معارضة الولايات المتحدة لمخطط الضمّ أيضاً. 

المرحلة الثانية لاتفاق غزة ليست قريبة
وفي خصوص تنفيذ اتفاق غزة، أشار المحللون الإسرائيليون إلى أنه لا يبدو أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستنفّذ قريباً، فـ"حماس" أعلنت رفضها تسليم سلاحها، والقوة الدولية لم تتشكل، والدول المرشحة للمشاركة فيها لم تعلن عن إرسال عناصرها، ولذلك لا يُتوقع أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من القطاع، أي أنه سيبقى مسيطراً على 53% من أراضي القطاع. أما القوة الأميركية التي أقامت مقراً لها في مدينة كريات غات في جنوب إسرائيل، وتتألف من 200 عسكري للإشراف على وقف إطلاق النار والتنسيق بين عناصر القوة الدولية، فتبدو عاطلة عن العمل حالياً، أو ربما أنها تنسق إطلاق النار والغارات الإسرائيلية في القطاع.
ووفقاً للتقارير العبرية، فإنه على الأرجح أن إسرائيل تعتمد على فشل خطة ترامب. فـ"حماس" لا تزال باقية عسكرياً وسلطوياً في القطاع، ولا يبدو أن جهة ما ستحلّ مكانها في الفترة القريبة على الأقل، ما يعني أن إسرائيل لم تحقق هدفها المركزي المعلن للحرب، وهو القضاء على "حماس". 

نتنياهو يربط الحرب بمحاكمته
وتخلص التحليلات العبرية إلى أن الادعاء في إسرائيل، هو أن قراراً يتخذه نتنياهو بإنهاء الحرب سيؤدي إلى سقوط حكومته بسبب معارضة سموتريتش وبن غفير وقف الحرب، وربما رحيله عن الحياة السياسية، ما سيؤدي إلى تسريع محاكمته بتهم فساد خطيرة. لكن هذا سيناريو مستبعد، لأن سموتريتش وبن غفير لن يحققا شيئاً من أجندتهما السياسية من دون وجودهما في الحكومة، ولا يُتوقع أن تضمهما حكومة جديدة لا يشكّلها نتنياهو. لكن في جميع الأحوال، سيحاول نتنياهو البقاء في الحكم أطول فترة ممكنة، أملاً بالتوصل إلى حلّ لمحاكمته، حتى لو توصل إلى صفقة مع النيابة العامة أو حصل على عفو مقابل اعترافه بتهمٍ ما لا تكون خطيرة مثل التهم الحالية، لكنه في هذه الحالة سينجو من السجن.