تشهد العلاقات بين سوريا والصين بوادر انفراجة جديدة بعد أشهر من الفتور، مع ، في خطوة توحي بمرحلة إعادة تموضع سياسي واقتصادي بين الطرفين.
وقال الشيباني في مقابلة مع قناة "الإخبارية" السورية، إن زيارته "ستبحث مجالات التعاون الاقتصادي ودور الصين في إعادة إعمار سوريا"، مؤكداً أن دمشق أعادت تعريف علاقاتها مع بكين التي كانت وفرت دعماً سياسياً واسعاً للنظام السابق بقيادة بشار الأسد، واستخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لحمايته.
تحركات اقتصادية أولية
وتأتي الزيارة المرتقبة بعد اجتماع افتراضي جرى الأسبوع الماضي بين وزارة النقل السورية وشركتين صينيتين كبريين، هما "المؤسسة الصينية لهندسة البناء المدني" و"مؤسسة السكك الحديدية الصينية"، حيث جرى بحث مشاريع نقل محتملة. ووفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عرض وزير النقل يعرُب بدر رؤية وزارته للتعاون مع الصين، فيما قدم الجانب الصيني مقترحات تقنية لمشاريع داخل سوريا.
وتشير هذه الخطوات، وإن بدت تدريجية، إلى نقطة تحول محتملة في العلاقات الصينية–السورية، خاصة مع انفتاح دمشق على شراكات اقتصادية واسعة النطاق.
خلفية تاريخية وحذر صيني
ولطالما وقفت الصين إلى جانب الأسد، وأدرجت سوريا في مبادرة "الحزام والطريق" عام 2022، غير أن العقوبات الغربية، خصوصاً "قانون قيصر" الأميركي، أعاقت أي استثمارات فعلية. ومنذ سقوط الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، تعاملت بكين بحذر مع الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، مكتفية بإرسال وفود دون إبرام اتفاقيات كبرى.
وظل القلق الأساسي للصين متركزاً على وجود مقاتلين من "الحزب التركستاني الإسلامي" (الإيغور) في سوريا، والذين قدرت أعدادهم بين عامي 2018 و2020 بنحو ألفين إلى 5 آلاف مقاتل، قاتل كثير منهم ضمن صفوف "هيئة تحرير الشام"، ثم جرى دمج بعضهم في الهياكل العسكرية الجديدة، ووصل بعضهم إلى مواقع متقدمة.
وفي حزيران/يونيو الماضي، كشفت وكالة "رويترز" عن خطة سورية بقبول نحو3 آلاف و500 مقاتل أجنبي ضمن فرقة جديدة (الفرقة 84)، معظمهم من الإيغور، بموافقة أميركية.
متغيرات دولية
ما دفع الصين اليوم لإعادة النظر يرتبط بعاملين أساسيين: أولهما رفع العقوبات الغربية، حيث ألغت الولايات المتحدة في حزيران/يونيو معظم عقوباتها على سوريا بعد تعليق جزئي لـ"قانون قيصر"، فيما يمضي الكونغرس نحو إلغائه نهائياً ضمن ميزانية الدفاع لعام 2026.
وبدورها شطبت بريطانيا "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب الأسبوع الماضي، ما يفتح الباب أمام تعامل دبلوماسي واقتصادي أوسع مع دمشق. هذه التغييرات تقلص المخاطر على الشركات الصينية وتمنحها فرصة دخول السوق السورية دون تهديد بالعقوبات الثانوية.
والعامل الثاني يرتبط ملف المقاتلين الأجانب، بعد أن أطلقت القوات السورية هذا الأسبوع عملية ضد مجموعة جهادية ناطقة بالفرنسية في شمال غرب البلاد، ما اعتُبر إشارة لجدية الحكومة في التعامل مع ملف المقاتلين الأجانب، وهو شرط غربي أساسي لرفع العقوبات. بالنسبة لبكين، يظل هذا الملف مرتبطاً مباشرة بأمنها القومي بسبب قضية الإيغور في إقليم شينجيانغ.
قراءة أولية
وقد تكون زيارة الشيباني اختباراً مبدئياً لرغبة الصين في الانخراط بعمق في الملف السوري. فاقتصادياً، تمثل سوريا ما بعد الحرب سوقاً ضخمة للبنية التحتية والطاقة والإنشاءات، وهي قطاعات تجيدها الشركات الحكومية الصينية. أما سياسياً، فإن توسيع النفوذ في سوريا يعزز الحضور الصيني في الشرق الأوسط، في وقت تبحث فيه دمشق عن شركاء لتقاسم كلفة إعادة الإعمار، والتي قدرها البنك الدولي هذا الأسبوع بنحو 216 مليار دولار على الأقل.
وبينما يبقى هاجس بكين الأول هو ملف المقاتلين الإيغور، فإن انفتاحها التدريجي على دمشق يعكس إدراكها أن تجاهل الحكومة السورية الجديدة لم يعد ممكناً في ظل مسار سريع من التطبيع الدولي معها.