قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات لمجلة "تايم" الأميركية، إن إسرائيل "لن تُقدِم على فرض السيادة في الضفة الغربية"، مشدداً على أن ذلك "لن يحدث لأنني أعطيت كلمتي للدول العربية".
وأضاف ترامب أن "أيّة خطوة من هذا النوع ستجعل إسرائيل تفقد كل الدعم من الولايات المتحدة"، في تحذير مباشر لحكومة بنيامين نتنياهو من المضيّ في مشروع الضمّ.
في حين حذر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، من أن تصويت الكنيست الإسرائيلي لمصلحة مشروع قانون يمنح إسرائيل السيادة على الضفة الغربية المحتلة، يهدد خطة السلام الأميركية لقطاع غزة، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتثبيت وقف إطلاق النار الهش بعد عامين من الحرب.
وقال جاي دي فانس، خلال زيارة إلى تل أبيب، إن ترامب "لن يسمح بضم الضفة الغربية، ولن يحدث ذلك أبداً"، مضيفاً أن الخطوة البرلمانية "حيلة سياسية غبية" و"إهانة" في ظل المفاوضات الجارية. وتابع: "إذا كانت مناورة سياسية، فهي غبية جداً، ولن نسمح لإسرائيل بضم الضفة".
اعتراض روبيو وتحذيرات متصاعدة
وجاءت تصريحات فانس بعد ساعات من تحذير وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، من أن المضي نحو الضم "قد يقوّض مباشرة خطة السلام في غزة"، التي تتضمن عشرين بنداً تشمل إعادة الإعمار، ترتيبات أمنية وتأسيس إدارة محلية فلسطينية مستقرة. وأكد روبيو، قبل زيارته لمركز القيادة الأميركية الجديد في إسرائيل حيث يتمركز نحو 200 جندي أميركي، أن "الأسابيع الأولى حاسمة للحفاظ على الهدنة".
وحصل مشروع القانون على موافقة أولية ضيقة في الكنيست، "25 مؤيداً مقابل 24 معارضاً من أصل 120 نائباً"، ليكون الأول من بين أربع مراحل تشريعية مطلوبة. كما صوت النواب على قانون ثانٍ يطبّق القانون الإسرائيلي على مستوطنة معاليه أدوميم، إحدى أكبر المستوطنات شرق القدس، في خطوة أثارت قلقاً إضافياً في واشنطن.
إسرائيل تتريث
في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر، إن الحكومة لم تحدد بعد موعد التصويت النهائي على الضم، مراعاةً لمسار خطة ترامب بشأن غزة. ووفق مصادر سياسية إسرائيلية، فإن التصويت جاء من خارج ائتلاف نتنياهو الحاكم، الذي تجنب دعمه خشية الاصطدام المباشر مع البيت الأبيض.
ويأتي الجدل حول الضم، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعداً للتوتر والعنف، كان آخرها انتشار فيديو لمستوطن يهاجم امرأة فلسطينية مسنّة خلال موسم قطف الزيتون، وهو ما أثار غضباً محلياً ودولياً.
الأمم المتحدة تدخل على الخط
في موازاة ذلك، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، رأياً استشارياً غير ملزم، اعتبرت فيه أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، "ملزمة بضمان الاحتياجات الأساسية للسكان"، بما يشمل الغذاء والماء والوقود والخدمات الطبية، وانتقدت عرقلة دخول وكالات الإغاثة، خصوصاً الأونروا، إلى غزة.
وردّت إسرائيل بغضب على القرار؛ إذ قال سفيرها لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن الوكالات الدولية "تحولت إلى حاضنة للإرهاب"، معتبراً الرأي الاستشاري "مخزياً".