تثير إمكانية نجاح عملية التفاوض بين دمشق و"قسد"، والتوصل إلى دمج القوات ضمن المؤسسة العسكرية السورية، إشارات استفهام عديدة، حول الموقف من استحقاقات سياسية سبق وأعلنت "قسد" رفضها، أبرزها الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد مؤخراً.
فيما أكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات نوار نجمة، لـ"المدن"، أن الإجراء التالي لنجاح التفاوض، سيكون التجهيز لانتخابات تكميلية في محافظتي الحسكة والرقة.
انتخابات مجلس الشعب
وسبق أن أعلنت "قسد" رفضها لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد في دمشق، في 25 شباط/فبراير الماضي، ورفضت أيضاً كلاً من الإعلان الدستوري على اعتباره "إعادة إنتاج الاستبداد"، والانتخابات البرلمانية بوصفها "لا تعكس إرادة السوريين ولا تمثل جميع المكونات".
وتُعدّ قضية الانتخابات البرلمانية، أولى الاستحقاقات التي ستواجه عملية الدمج العسكري والإداري، ومن المرجح أن تلجأ اللجنة العليا للانتخابات إلى إجراء انتخابات لملء المقاعد المخصصة لمناطق الجزيرة السورية، على غرار ما جرى مؤخراً في منطقتي رأس العين وتل أبيض.
وأفاد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، "المدن"، بأن "كل تقدم في تطبيق الاتفاق (مع قسد)، ينعكس ايجاباً على كل شيء، بما فيه تحديد موعد الانتخابات التكميلية"، مؤكداً عدم وجود "أي خطة لتوسيع عدد أعضاء مجلس الشعب".
وأضاق نجمة أن اللجنة ستلجأ إلى تطبيق المادة رقم 51 من النظام الانتخابي الصادر بالرسوم رقم 143 لعام 2025، والتي تنص على أن اللجنة العليا تضع آليات عمل مرنة ومبتكرة في الدوائر الانتخابية التي تواجه تحديات استثنائية خاصة، وذلك بهدف ضمان تنفيذ العملية الانتخابية، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية والعدالة.
وبالرغم من أن اللجنة استثنت محافظات الرقة والحسكة والسويداء، من العملية الانتخابية قبيل بدء الانتخابات، إلا أنها سبق وأدرجت هذه المحافظات ضمن لائحة توزيع المقاعد المخصصة لكل منطقة، وفق الترتيب التالي: الحسكة 10 مقاعد، الرقة 6 مقاعد والسويداء 3 مقاعد.
لا عودة إلى المربع الأول
وفي حال نجحت المفاوضات وتوصلت دمشق إلى اتفاق فعلي مع "قسد"، فإن الدمج العسكري لن يؤثر بشكل جذري على أبرز الاستحقاقات السياسية المُنجزة منذ سقوط النظام، باستثناء الانتخابات البرلمانية وبعض التعيينات الوزارية، وفقاً لحديث الكاتب والمحلل السياسي فراس علاوي، لـ"المدن".
ويرى علاوي أن أي اتفاق بين الطرفين لن يعيد البلاد إلى المربع الأول، وبالتالي لا مجال لإعادة مؤتمر الحوار الوطني أو كتابة إعلان دستوري جديد، لكن قد يُعاد النظر في بعض التعيينات الحكومية، ويتم إنشاء مؤسسات حكومية جديدة لتخديم المناطق التي تسيطر عليها "قسد".
ويستبعد أن تُصرّ "قسد" خلال عملية التفاوض، على إعادة الانتخابات البرلمانية، لافتاً إلى أن الحلول لمشاركة شخصيات سياسية من الجزيرة السورية، ستتراوح بين زيادة عدد الممثلين في البرلمان، أو إجراء انتخابات جزئية ضمن العدد المحدد للمقاعد الذي سبق وأعلنت عنه اللجنة العليا للانتخابات.
وبالنسبة للحكومة السورية، فيوضح علاوي أنه من الطبيعي أن تُحلّ الحكومات بعد الانتخابات البرلمانية، وفي حال تم تشكيل حكومة جديدة فقد نشهد توسعة في الحقائب الوزارية مع وجود شخصيات ضمن الوزارة الجديدة تابعة لـ"قسد".
"ثلث" الرئيس.. قد يكون الحل
من جانبه، يستبعد الباحث في العلاقات الدولية والشأن التركي مهند حافظ أوغلو، أي اختلاف حول الانتخابات والاستحقاقات الأخرى، في حال تمت عمليه الاندماج في الجيش السوري، مؤكداً خلال حديث لـ"المدن"، أن عملية الدمج لن تحمل تأثيراً مباشراً على هذه الملفات، خلال الأشهر المقبلة على الأقل.
ويلفت حافظ أوغلو إلى احتمالية تأثير معطيات أخرى على هذه الملفات، مثل الموارد النفطية وغيرها، الأمر الذي سوف ينعكس على طريقة تعاطي الطرفين مع الاستحقاقات السياسية، وأهمها البرلمان الجديد، مرجحاً أن يلجأ الرئيس أحمد الشرع إلى استعمال حقه في تعيين ثلث أعضاء البرلمان، لإدخال شخصيات من الجزيرة السورية.
من جهة أخرى، يرى أن كل ما سبق يُعتبر لاغياً في حال فشلت المفاوضات، مشيراً إلى صعوبة ما يُعلن عنه حول اندماج "قسد" ضمن المؤسسة العسكرية السورية، نظراً لغياب الآليات الحقيقية التي يمكن أن تؤدي إلى هذه العملية العسيرة، مرجحاً تعثر المفاوضات واللجوء إلى التصعيد العسكري بعد أسابيع قليلة من الآن، وفقاً لتعبيره.