أصدر القضاء الفرنسي مذكرة اعتقال جديدة بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وذلك لمسؤوليته عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية التي استهدفت الغوطة الشرقية في العام 2013، لتضاف لمذكرتي اعتقال صدرتا بحقه في وقت سابق من العام الحالي 2025.
جرائم ضد الإنسانية
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي، قوله إن قضاة في باريس وقّعوا على هذه المذكّرة بحق المخلوع بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأشارت الوكالة إلى أن القضاة وقّعوا على المذكرة بعد أيام قليلة من إلغاء مذكرة اعتقال سابقة بحق الأسد في نفس الملف، موضحةً أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب المعنية بالجرائم ضد الإنسانية، طلبت إصدار مذكرة جديدة في نفس اليوم.
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيماوية منسوبة إلى القوات السورية أثناء فترة حكمه.
ووقعت الهجمات في 4 و5 آب/ أغسطس 2013، في عدرا ودوما قرب دمشق، حيث أسفرت عن إصابة 450 شخصاً، كما طاولت هجمات مماثلة في 21 من الشهر نفسه، الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، موقعة أكثر من ألف قتيل، وفق ما أحصت واشنطن وناشطون آنذاك.
لكن في تموز/ يوليو الماضي، ألغت محكمة التمييز الفرنسية مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد، بسبب حصانته بوصفه رئيسَ دولة، خلال إصدار المذكرة، في قرار أثار الكثير من الغضب في الأوساط الحقوقية.
وكانت المحكمة الأعلى في القضاء الفرنسي أوضحت أنه يمكن إصدار مذكرات توقيف أخرى، كون الأسد أطيح في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
مقتل صحافيين
وأصدرت المحاكم الفرنسية مذكرتي توقيف أخريين تستهدفان الأسد الذي يعيش الآن في المنفى في روسيا، إحداهما صدرت في 20 كانون الثاني/يناير 2025 بتهمة التواطؤ في جريمة حرب، وذلك على خلفية قصف منطقة سكنية مدنية في درعا جنوب غرب سوريا في العام 2017.
كما صدرت مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد و7 من كبار مسؤوليه، في 19 آب/أغسطس الماضي، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك بقصف مركز لصحافيين في حمص وسط سوريا في العام 2012.
وأدى القصف وقتها، إلى مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشيلك. وكشفت التحقيقات عن وجود خطة لاستهداف الصحافيين الأجانب استهدافاً متعمداً، اعتُمدت خلال اجتماع ضم كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في حمص.