أفادت تقارير عبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتجه إلى تقليص قواته في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، فيما لا تزال قواته تشنّ حملة مداهمات واعتقالات في مدن وبلدات الضفة.
تقليص القوات
وذكر موقع "واينت" أن الجيش قرر تقليص قوات الحماية الموجودة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة على نحو ملموس، بعد تعزيزها بشكل كبير منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها حركة "حماس".
ووفقاً للموقع، استدعى الجيش آلاف الجنود من وحدات الحماية الإقليمية (أي المسؤولة عن حماية المستوطنات في مختلف المناطق وليست وحدات محلية)، وانتشروا في المستوطنات لمنع سيناريوهات مشابهة لما حدث في منطقة غلاف غزة. وأضاف أنه بين حين وآخر، وبحسب التقييمات الأمنية، زاد الجيش أو قلّص حجم القوات، فيما يعتزم الآن تقليص عدد الجنود المنتشرين بشكل كبير، وإلقاء مسؤولية الحماية على المستوطنات نفسها.
ونقل الموقع عن مصادر في الجيش قولها إن القرار لم يُتخذ بعد، موضحةً أنه خلال الأشهر الأخيرة عُقدت عدة لقاءات مع رؤساء المستوطنات، وأُبلِغوا بضرورة الاستعداد لتقليص تدريجي في القوات الإقليمية.
رسالة إلى زامير
وفي سياق متصل، وجّه عضو الكنيست تسفي سوكوت (من حزب الصهيونية الدينية)، رسالة إلى رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، كتب فيها: "بحسب معلوماتي، صدرت في الآونة الأخيرة، تعليمات لتقليص قوات الحماية الإقليمية في منطقة يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة) بنحو 30% خلال الأسابيع المقبلة، مع نية لاحقة لوقف نشاطها بالكامل، من دون إعادة قوات الحماية المحلية إلى المواقع التي كانوا فيها سابقاً".
واشار سوكوت إلى أنه نتيجة لذلك، "نشأت في العديد من المستوطنات فجوات كبيرة بين احتياجات الحماية الميدانية، كما تظهر في ملفات حماية المستوطنات، وبين حجم القوات الحالي الذي خصصه الجيش. وقد أبلغت جهات مختلفة في الجيش السكان (أي المستوطنين) أن هذه الفجوات يُفترض أن تُسد من خلال تطبيق أمر الحراسة على المستوطنات، الذي يُلقي بمسؤولية الأمن على عاتق السكان".
وقال سوكوت إن هذا الحل ينطوي على مشكلات جوهرية، من بينها أن المستوطنات الصغيرة التي لديها عدد قليل من السكان، لا يمكنها تمويل احتياجات الأمن المطلوبة بشكل معقول. كما أنه من غير المقبول أن تُفرض فجأة على مواطني الدولة مدفوعات مرتفعة جداً مقابل أمنهم الشخصي، في حين أن هذه مسؤولية أساسية للدولة". وأضاف أن "وقف نشاط الحماية الإقليمية من دون بديل ومن دون إعادة قوات الحماية المحلية، يترك المستوطنات بمستوى حماية أقل مما كان عليه قبل الحرب، في وقت تصاعدت فيه التهديدات".
لكن الجيش الإسرائيلي رد على ذلك بالقول: "في الأيام الأخيرة تُجرى تقييمات للوضع بشأن توزيع القوات. وعندما تُتخذ القرارات، سيتم إبلاغ الوحدات بشكل منظّم. وبغض النظر عن القرار، يجب الإشارة إلى أن المستوطنات في منطقة الضفة تضم فرق طوارئ مسلّحة، مجهزة ومدرّبة، وقد تم تحسين عناصر الحماية في المستوطنات، إلى جانب وجود قوات قتالية منتشرة في المنطقة".
حملة مداهمات واعتقالات
في غضون ذلك، واصلت قوات الاحتلال حملتها على مدن وبلدات الضفة، إذ شنّت فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات عنيفة وإصابات في صفوف الفلسطينيين، إلى جانب هدم منزل عائلة أسيرين في محافظة سلفيت.
ووفقاً لمصادر طبية محلية، أصيب ثلاثة شبان بالرصاص خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، أحدهم بحالة حرجة.
وقالت إن قوات الاحتلال اقتحمت مدخل المخيم وبلدة كفر عقب بعدة آليات عسكرية، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت باتجاه الشبان.
وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال روضة "براعم المغير" في قرية المغير شمال شرق المدينة، وصورت مرافقها، وأبلغت مديرة الروضة بمنع تواجد الأهالي في شوارع القرية.
كما شهدت محافظة نابلس حملة اعتقالات طالت الشابين معتز دغلس وكريم السنكل من قرية برقة، وآخرين من مناطق الشيخ مونس وزواتا وسبسطية، بينهم الفتى علاء ثمين كايد.
ونصبت قوات الاحتلال صباح اليوم، حاجزاً عسكرياً أمام مدرسة بورين الثانوية، بالتزامن مع دوام الطلبة، فيما أبقت مداخل القرية مغلقة لليوم الثالث على التوالي. فيما اعتقل الجنود ثلاثة أسرى محررين من بلدة سيلة الحارثية غرب مدينة جنين، وهدمت منزل عائلة أسيرين محررين في محافظة سلفيت.