اعتبرت محكمة العدل الدولية خلال جلسة عقدتها، اليوم الأربعاء، في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في غزة، أن الدولة العبرية لم تُثبت انتماء نسبة كبيرة من موظفي الأونروا إلى حماس.
وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن "المحكمة خلصت إلى أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس (...) أو فصائل إرهابية أخرى".
توفير الحاجات الأساسية
ورأت المحكمة أن على إسرائيل توفير "الحاجات الأساسية" للسكان في قطاع غزة، لا سيما كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة.
وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن "إسرائيل ملزمة لكونها قوة احتلال، ضمان الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الامدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة".
وأضاف أن "المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين وسيلةَ حرب"، وأشار إلى أن "المحكمة ترى أن إسرائيل ملزمة قبول برامج المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها وتسهيلها، ومنها الأونروا".
واليوم الأربعاء، بدأت محكمة العدل الدولية جلسة النطق بالحكم في القضية المرتبطة بمسألة التزامات إسرائيل حيال الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وافتتح رئيس المحكمة الجلسة العامة التي ستعلن فيها المحكمة عن "رأيها الاستشاري" الذي يحدد واجبات إسرائيل في ما يتعلّق بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة. وقالت المحكمة إنها "لا ترى أي سبب لرفض النظر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل في إدخال مساعدات لغزة".
وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تجاه الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات "بما في ذلك ضمان توفير الإمدادات العاجلة والضرورية وتسهيلها" من دون عوائق من أجل "بقاء" الفلسطينيين. ومع أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليس ملزماً قانونياً، تعتبر المحكمة أنه يحمل "ثقلاً قانونياً كبيراً وسلطة أخلاقية".
قرار عن الأمم المتحدة
وعند صدور قرار المحكمة، أعلنت النروج أنها ستقدّم مشروع قرار جديد للأمم المتحدة لإلزام إسرائيل برفع القيود عن المساعدات لقطاع غزّة المُحاصر والمدمر.
وقال وزير الخارجية أسبن بارت أيد إن بلاده "تعتزم الآن متابعة هذا القرار (الصادر عن محكمة العدل) بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة".
"إسرائيل لن تلتزم"
وحثّ المندوب الفلسطيني لدى محكمة العدل الدولية العالم على ضمان امتثال إسرائيل لقرار المحكمة بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
وقال عمار حجازي للصحافيين في مقر المحكمة في لاهاي: "حان الوقت ليواجه المجتمع الدولي هذا التحدي، لأننا نعلم... أن إسرائيل لن تلتزم ولن تتحمل هذه المسؤوليات التي حددتها المحكمة".
وأضاف "من هنا، تقع المسؤولية على عاتق... المجتمع الدولي للتمسك بهذه القيم وإلزام إسرائيل بالامتثال لهذه القوانين".
من جهتها، رفضت إسرائيل الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، وكتب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين عبر منصة "إكس": "ترفض إسرائيل قطعياً الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي كان متوقعاً تماماً منذ البداية بشأن الأونروا"، مضيفاً أن "هذه محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي".