حثّت غرفة التجارة الأميركية، الكونغرس على إلغاء قانون عقوبات "قيصر" بشكل كامل ودائم، مؤكدةً أنه لم يعد يخدم الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة، كما أنه يحد من قدر الشركات الأميركية على الاستثمار في سوريا.
ضرر كبير
وقال نائب رئيس غرفة التجارة جون مورفي، إن قانون قيصر لم يعُد يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، موضحاً أن هناك صلاحيات عديدة لدى الحكومة الأميركية تتيح فرض عقوبات لمحاسبة نظام الأسد.
وأضاف مورفي في كتاب رسمي موجه للكونغرس، أن الفشل في إلغاء قانون قيصر، سيعود بضرر كبير على قدرة الشركات الأميركية على الاستثمار والمشاركة في الأنشطة التجارية في سوريا.
وأكد أنه حتى مع الإعفاءات والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن القانون، لكن دورة التجديد نصف السنوية، وتهديد العقوبات "الارتدادية"، تخلقان مناخاً من عدم اليقين يعيق الاستثمار والتخطيط طويل الأمد.
الاقتصاد السوري
وأكد مورفي حاجة الشركات الأميركية إلى الوضوح والثبات للعمل بفعالية في أي سوق، موضحاً أن الغموض المحيط بمستقبل قانون قيصر، يضع الشركات الأميركية في وضع غير تنافسي مقارنةً بنظيراتها العالمية.
وشددّ على أنه من دون إلغاء القانون بالكامل، "ستبقى الشركات الأميركية على الهامش، في حين يرسم آخرون مستقبل الاقتصاد السوري".
وختم مورفي كتابه الرسمي، بدعوة الكونغرس للتحرك بحزم وإلغاء قانون قيصر، قائلاً: "إن من شأن القيام بذلك، لا تعزيز المصالح الاقتصادية الأميركية فحسب، بل والمساهمة أيضاً في الاستقرار الإقليمي، وازدهار الشعب السوري على المدى الطويل".
والاثنين الماضي، حثّ المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، مجلس النواب الأميركي على أن يحذو حذو مجلس الشيوخ بالتصويت على إلغاء قانون قيصر.
وقال باراك إن مجلس الشيوخ الأميركي أظهر بُعد نظره عندما صوّت على إلغاء قانون قيصر، وأن القانون حقّق هدفه الأخلاقي ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لكنه يخنق الآن أمة تسعى لإعادة البناء.
وقبل نحو أسبوع، صوّت مجلس الشيوخ على إلغاء "قانون قيصر"، وذلك بعد إدراج مادة في نسخة مجلس الشيوخ من ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للعام 2026.